ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الأربعاء بمراكش، الندوة الوطنية حول التجميع الفلاحي: الوضعية الراهنة والآفاق تحت شعار “الاتحاد قوة فلاحتنا”. وجمعت هذه الندوة 350 مشارك من القطاع الفلاحي: غرف الفلاحة، والاتحادات المهنية والمهنية، والمجمّعين الحاليين والمحتملين، ومؤسسات التمويل والتأمين، والقطاعات الوزارية ذات الصلة، فضلاً عن المنظمات الدولية والجهات المانحة.وتهدف هذه الندوة المنظمة من طرف وكالة التنمية الفلاحية، إلى تقييم الوضع الحالي للتجميع الفلاحي وتحسيس الجهات الفاعلة في القطاع، عبر تقديم الآليات والإجراءات العملية لتسريع تنفيذ مشاريع التجميع الناجحة، ومن تم، تحقيق الأهداف المحددة في إطار مخطط المغرب الأخضر في أفق سنة 2020.
وقد سبق لوكالة التنمية الفلاحية أن أطلقت من قبل، مشاورات مكثفة مع جميع الفاعلين في القطاع من أجل رصد تقييمهم للوضع الحالي وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير المطلوبة. وقد كان لهذه المبادرة دور هام في ضبط سبل نجاح المشاريع التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وكذلك تحديد جميع النقاط التي يمكن أن تسرع تنفيذ مشاريع التجميع الجديدة في مختلف السلاسل الفلاحية.وهكذا فقد قدمت وكالة التنمية الفلاحية التوصيات الرئيسية التي تم جمعها، والتي تتعلق أساسا بتنقيح المعايير وضوابط الأهلية لبعض القطاعات، واقتراح نماذج التجميع الجديدة مثل المشاريع حول منصات التسويق، واقتراح سلاسل الإنتاج الجديدة للتجميع، وتخفيف إجراءات الموافقة على مشاريع التجميع وإجراءات منح الإعانات.
كما ركزت المقترحات على إدخال حوافز جديدة خاصة بالتجميع الفلاحي. و قد كان هذا اللقاء أيضا فرصة لتقديم شهادات من تجارب العديد من المجمعين، للاستماع إلى آراء ورؤى التمثيليات والجمعيات المهنية ، فضلا عن المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين.وستمكن التوصيات المنبثقة من هذه الندوة الهامة، والتي ستتكلف وكالة التنمية الفلاحية بتعميقها وتنفيذها، من اتخاذ خطوة جديدة في تنفيذ نموذج التجميع، وهو نموذج مفضل لما يقدمه من حلول للعديد من المشاكل الهيكلية للقطاع.
وللتذكير، يعتبر التجميع الفلاحي بمثابة حجر الزاوية للفلاحة الوطنية، ويمكن على الخصوص، من تجنب الصعوبات المتعلقة المرتبطة بالاستغلاليات الفلاحية عبر تمكين الفلاحين المجمعين من الاستفادة من التقنيات الحديثة للإنتاج والتمويل والولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية. من جهتهم، يضمن المجمعون، تزويد وحداتهم الصناعية الفلاحية والغذائية بمنتجات عالية الجودة مع ضمان تتبعها.وتعتبر هذه المجهودات جزءا من الشراكة الرابحة بين الطرفين.
