الرباط-أسامة بلفقير
أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية أنها اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور نادية فتاح، وعبد الجبار الرشيدي، وذلك يوم الإثنين 02 يونيو 2025، بالرباط.
وقد خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكذا التطرق لبعض القضايا الوطنية والدولية.
وبعد نقاش جدي وموضوعي وعميق، تميز بروح المسؤولية السياسية المشتركة، أكدت رئاسة الأغلبية الحكومية تنويهها بالزخم الإيجابي والانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققها بلادنا، بفضل المجهودات الكبيرة للملك محمد السادس، في ما يتعلق بقضية الصحراء، والتي تعززت بالموقف الأخير للمملكة المتحدة، والمؤكِّد على أن “الحكم الذاتي هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبرغماتية والأقرب لتسوية هذا النزاع”.
هذا التحول التاريخي مهم لعضو دائم في مجلس الأمن، لتكون بذلك الدولة الثالثة من الدول الخمسة دائمة العضوية التي تنخرط في هذه الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمغربية الصحراء، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية. وهو ما يؤكد مصداقية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والتوافق الواسع الذي تحظى به من قبل المنتظم الدولي، بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء.
وأدانت الأغلبية اعتداءات إسرائيل المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين، واستمرارها في خرق وقف إطلاق النار، وهو ما يقوض فرص إحلال السلام في المنطقة. وتؤكد موقف المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة، وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار لا يجب أن يخضع للحسابات الضيقة، ولا أن يكون مجالا للمزايدات أو المساومة، وعلى أن الحل العادل والدائم لهذه القضية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
إقرأ أيضًا
وقال البلاغ إن الأغلبية تثمن المكتسبات التي حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه الملك محمد السادس خاصة ما يرتبط ببرنامج تعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على المكتسبات التاريخية وغير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة، في عهد هذه الحكومة الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي، وهو ما يؤكد وفاءها بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، ويعكس انخراطها في المشروع الملكي الانتقالي لبناء المغرب الاجتماعي الجديد، الذي يضمن العدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ الإنصاف المجالي، ويضمن الكرامة لجميع المواطنين، ويساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
كما أشادت بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية، وهو ما تبرزه الأرقام الأخيرة، على غرار تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 4.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققتها قطاعات مثل الفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والسياحة. كما يعكسه كذلك تحقيق انتعاشة كبيرة في خلق فرص الشغل، بعدما عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل الأول من 2025، إحداث ما لا يقل عن 282.000 منصب شغل جديد، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الحكومية في ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل.
ونوهت في هذت الإطار بالتفاعل السريع للحكومة، مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بخصوص إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك من خلال إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية.
وإذ تشيد الأغلبية بالمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة فيما يتعلق بمباشرة الأوراش المتعلقة بالأمن المائي والانتقال الطاقي والتحول الرقمي، فإنها تثمن عاليا العمل التشريعي الذي تقوم به الحكومة بتعاون مع البرلمان بمجلسيه، وتؤكد على مواصلة استكمال الورش التشريعي، بما يضمن التنزيل الأمثل لمختلف الإصلاحات والالتزامات الحكومية تنفيذا للتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.
وشدد البلاغ على أن الأغلبية الحكومية وهي تستحضر الرهانات الكبرى لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، فإنها تشيد بتماسك مكوناتها وتطابق مواقفها تجاه كل القضايا، لما لذلك من أثر إيجابي على السير الأمثل للتدبير الحكومي والوفاء بمختلف الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي. كما تحيي أيضا المعارضة المسؤولة، من خلال أدوارها المتمثلة في الرقابة والانتقاد البناء وإغناء النقاش العمومي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية في بلادنا.
