أسامة بلفقير – الرباط
أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش الضوء الأخضر لوزارة الاقتصاد والمالية من أجل فرض ضرائب تضامنية على القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير. قرار يأتي في سياق وضع اقتصادي ومالي صعب استلزم البحث عن موارد إضافية.
ويتعلق الأمر بعدد من الشركات على رأسها القطاع المالي والبنكي، وشركات الاسمنت والبترول و المحروقات، حيث أعلن فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن هذا الإجراء سيتم تضمينه في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية.
وأكد لقجع، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المشروع المالي للسنة المقبلة سيكون بطابع اجتماعي، مؤكدا أن عائدات هذه الضريبة التضامنية سيتم توجيهها لدعم الفئات المحتاجة.
