خرج عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، عن صمته حيال المعطيات المرتبطة بصندوق التنمية القروية، أو ما يعرف بصندوق 50 مليار درهم، والذي أُثار جدلا كبيرا ومواجهة ساخنة بين أخنوش وبنكيران بعدما تم سحب البساط من تحت أقدام رئيس الحكومة السابق وتقرير منح سلطة الأمر بالصرف لوزير الفلاحة.
وأوضح أخنوش، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الميزانية السنوية لهذا الصندوق لا تتجاوز 1.5 مليار درهم، في حين أن ما يتم ترويجه بشأن الـ50 مليار درهم فهو مرتبط بالميزانية العامة التي سيكلفه برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية في العالم القروي.
واستنادا إلى التوضيحات التي قدمها أخنوش، فإن الميزانية المخصصة البرنامج موزعة على مجموعة من القطاعات الوزارية. ويتعلق الأمر بـ36 مليار درهم للطرق والمسالك، و5.6 مليار درهم للماء، و5.1 للتعليم، و1.9 مليار درهم للكهربة القروية، فيما تقدر الاعتمادات المخصصة للصحة بـ1.4 مليار درهم.
