سناء الجدني – الرباط
قررت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات التحرر التام من عرف الثمن المرجعي للخبز، واعتبار “مادة الخبز” منتوجا محررا قانونا وواقعا، يخضع لحرية الأسعار والمنافسة التي أساسها معادلة العرض والطلب ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند لها قانونا.
جاء ذلك في بلاغ للفيدرالية أكدت من خلال عدم علمها “بأي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1.20 درهم، و أن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في 1.20 درهم”.
ودعت الفدرالية المغربية للمخابز بقانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر بإنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز، ووضع استراتيجية حكومية لترشيد إنتاج واستهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها، ووضع برنامج تعاقدي لتنظيم وتأهيل وتطوير قطاع المخابز والحلويات، وكذا وضع إستراتيجية حكومية لإدماج القطاع غير المهيكل في صناعة الخبز والحلويات.
