الرباط-عماد مجدوبي
يشهد المغرب أزمة مائية حادة نتيجة سنوات الجفاف المتتالية وتراجع التساقطات المطرية بشكل كبير. وقد انعكست هذه الأزمة سلبًا على حقينة السدود، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، مما يهدد الأمن المائي والزراعي والاقتصادي للبلاد.
أرقام مخيفة تكشف حجم الكارثة
تشير الأرقام الرسمية إلى تراجع حاد في نسبة ملء السدود المغربية، حيث وصلت إلى مستويات قياسية لم تشهدها المملكة المغربية من قبل. فالعديد من السدود الرئيسية أصبحت فارغة تقريبًا، مما يهدد بتشديد القيود على استهلاك المياه في مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة والشرب.
وتؤكد الأرقام الرسمية على خطورة الوضع، حيث بلغت نسبة ملء المنشآت المائية بالمغرب 27.51%، وهو رقم قياسي منخفض. العديد من السدود الرئيسية، بما في ذلك سد المسيرة وسد محمد الخامس وسد بين الويدان، وصلت إلى مستويات ملء متدنية للغاية، أو حتى جفت تمامًا.
حوض أم الربيع
يعاني حوض أم الربيع من أزمة مائية حادة بشكل خاص، حيث سجل عجزًا في الواردات المائية للسنة الخامسة على التوالي. ولا تتجاوز نسبة ملء السدود المتواجدة على طوله في أغلب الأحيان 5%.
أسباب الأزمة
تعد سنوات الجفاف المتتالية السبب الرئيسي وراء تراجع حقينة السدود. فغياب الأمطار بشكل كافٍ أدى إلى استنزاف الموارد المائية بشكل كبير. كما تساهم التغيرات المناخية في زيادة حدة الجفاف وتقلبات الطقس، مما يزيد من صعوبة التنبؤ بكميات المياه المتاحة. تعاني بعض المناطق من نقص حاد في المياه، في حين أن مناطق أخرى تعاني من التبذير، مما يؤدي إلى عدم الاستفادة الأمثل من الموارد المائية المتاحة.
تأثير الأزمة على مختلف القطاعات
تعتبر الزراعة القطاع الأكثر تضرراً من الجفاف، حيث أدى نقص المياه إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما يهدد نقص المياه الأمن المائي للمواطنين، حيث قد يتم فرض قيود على استهلاك المياه الصالحة للشرب.
كما أن العديد من الصناعات تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ونقص المياه قد يؤثر سلبًا على الإنتاج الصناعي. فيما يؤدي الجفاف إلى تدهور الأراضي وتصحرها، مما يؤثر على التنوع البيولوجي.
تعتبر الأزمة المائية التي يواجهها المغرب تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف لمواجهته، إذ بات لزاما اتخاذ إجراءات عاجلة على المدى القصير والمتوسط والطويل لضمان الأمن المائي للبلاد وحماية الأجيال القادمة.
