مريم بلخسيري – صحافية متدربة
تعتبر السلطات و الدبلوماسية الفرنسية في وضع غير مريح بشكل خاص في النزاع الدبلوماسي بين إسبانيا و المغرب.
وحسب تحليل صحفي لموقع “إل كونفيدينسيال” الإسباني ،اعتبر أن فرنسا بمثابة الحلقة الضعيفة في هذه الأزمة حيث قالت الصحيفة ” وضع غير مريح لباريس التي لا تريد أن تفقد حليفها في المغرب الكبير أو تنأى بنفسها عن إسبانيا و ألمانيا”.
وبعد اندلاع الأزمة في منتصف شهر ماي، أشار المصدر إلى أنه تم التدقيق في تصريحات القادة الفرنسيين منذ فترة الاستعمار حتى الوقت الحاضر، حيث لا يمكن فهم العلاقة بين المغرب و إسبانيا بدون فرنسا.
دعمت فرنسا الرباط في احتلالها القصير لجزيرة برجيل عام 2002 ما جعل من المستحيل على الاتحاد الأوروبي دعم المصالح الإسبانية وهو مادفع بمدريد الاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية كوسيط لحل الأزمة آنذاك.
بينما الآن خلال هذه الأزمة تمكنت إسبانيا من الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو لا تشعر فيه فرنسا بالراحة لأنها لا ترغب بأي شكل من الأشكال في أن يصبح المغرب “حليفا معاديا”، مستفيدا من وضعه كحارس للهجرة. لكن لا يمكنها أيضا تجاهل مصالح إسبانيا أو ألمانيا.
وقال أستاذ فرنسي في جامعة السوربون في باريس ” فرنسا في موقع وسيط، لا يمكنها أن تدير ظهرها لمدريد، لكنها لا تستطيع أن تتبنى موقفا صارما مثل ألمانيا التي قطعت علاقاتها مع الرباط بشأن الصحراء”.
بعد وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة المحتلة، أبدت الحكومة الفرنسية تضامنها مع حكومة بيدرو سانشيز حيث اعتبرت أنها “ليست أزمة هجرة أوروبية و لكنها حادثة و لحظة صعبة و نحن ندعم إسبانيا” أضاف ذلك وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية.
حسب الصحيفة فإن هذه التصريحات كانت مفاجئة إلى حد ما، لأنها حددت مسافات معينة من جانب السلطات الفرنسية فيما يتعلق بالمغرب.
لكن في الحقيقة ستكون أزمة الهجرة في سبتة بمثابة كابوس لإيمانويل ماكرون و مديره التنفيذي، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كانت إرادة الطبقة السياسية الفرنسية هي عدم تشديد الخناق مع المملكة المغربية في الجدل الأخير في البرلمان الأوروبي. فمن بين 79 نائبا فرنسا، صوت 64 ضد أو امتنعوا عن التصويت على القرار الذي يقضي بإدانة المغرب.
بالنسبة لفرنسا فإن المغرب شريك أساسي من حيث التعاون في منطقة الساحل و مكافحة الإرهاب و الهجرة السرية. كما أنها دعت إلى تهدئة التوثرات القائمة بين السلطات المغربية و الإسبانية.
في المقابل فضل الدبلوماسيون الفرنسيون و ممثلو الغال المقربون من المملكة المغربية، عدم الإدلاء بأي تصريحات و فضلو الصمت و عدم الكشف عن الانزعاج الذي تعيشه هذه الأزمة في فرنسا.
كما أن باريس لا تريد تكرار الأزمة التي كانت قد وقعت لها مع المغرب ، بعد أن قبلت المحاكم الفرنسية شكوى بتهمة التعذيب بحق “عبد اللطيف الحموشي” و هو ما نتج عنه تعليق السلطات المغربية للتعاون القضائي مع فرنسا طيلة عام 2014.
