24 ساعة ـ متابعة
قمح الخبز هو أحد المواد الزراعية الرئيسية في المغرب ويشكل جزءًا مهمًا من النظام الغذائي للسكان. يتم استيراد معظم القمح اللين ، بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.
وحسب مقال تحليلي نشرته صحيفة “أتالايار” الإسبانية. فلن يغطي مخزون القمح اللين الاحتياجات لمدة ثلاثة أشهر فقط. و هذا يعني أن البلاد ستكون في حالة نقص في بقية العام. في وقت لم تتخذ الحكومة تدابير مناسبة لزيادة إنتاج القمح اللين. وتحسين كفاءة عمليات الإنتاج.
مخزونات القمح ستظل منخفضة
ويتوقع بنك المغرب أن يكون إنتاج الحبوب في عام 2021 أقل من متوسط 5.5 مليون طن. وهذا يدل على أن مخزونات القمح ستظل منخفضة. مما يعني أن الأسعار ستستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة. لذلك ، سيواجه المستوردون تكاليف أعلى لتلبية الطلب المحلي على القمح. هذا يمكن أن يعرض الأمن الغذائي للمغرب للخطر.
وهو ما يستوجب على الحكومة اتخاذ تدابير لضمان إنتاج القمح الوطني الكافي لتلبية احتياجات الساكنة. وهذا ينطوي على الاستثمار في البنية التحتية لإنتاج القمح. مثل البذور ذات الجودة الأفضل، وتقنيات الإنتاج الأكثر كفاءة. و تعزيز ودعم الزراعة المستدامة لضمان إمدادات مستقرة من القمح.
واردات القمح اللين إلى المغرب زادت بنسبة 21٪ منذ عام 2018
ويستند هذا التوقع إلى بيانات من مكتب الإحصاء المغربي ، والتي تظهر أن واردات القمح اللين إلى المغرب زادت بنسبة 21٪ منذ عام 2018 ، مسجلة 3.7 مليون طن في عام 2021. وتعزى هذه الزيادة إلى قلة هطول الأمطار في البلاد ، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة اعتماد المغرب على واردات القمح اللين.
مع استمرار تأثير الجفاف على المملكة. سيستمر الطلب على القمح اللين في الزيادة. هذا بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج الزراعي ، الأمر الذي سيجعل من الضروري استيراد القمح اللين لتلبية الطلب. سيسمح هذا للمنتجين في البلدان الأخرى ، مثل فرنسا ، بجني أرباح أكبر.
سيكون للزيادة في واردات القمح اللين إلى المغرب تأثير كبير على السوق الدولية. إذا تحققت توقعات زيادة الواردات ، فسيكون ذلك نجاحًا كبيرًا للزراعة المغربية ، لأنها ستكون قادرة على تلبية طلب السكان. ستكون هذه أخبارًا جيدة أيضًا لمنتجي القمح اللين الدوليين ، حيث سيحققون المزيد من الإيرادات من الواردات المغربية.
