قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن مقاطعة المجلس الحكومي أمر غير مقبول، ومشيرا إلى أنه أنه لايزال يتساءل إن كانت هناك فعلا مقاطعة للمجلس الحكومي الأخير من طرف وزراء الأحرار أم لا.
وأضاف الرميد، خلال استضافته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء: “الآن أنا لا أزال أتساءل هل كانت مقاطعة أم لا؟، والذي يجيب ليس أي شخص بل قيادة التجمع الوطني للأحرار وسي أخنوش”.
وردا على ما وصف بالمقاطعة من طرق وزراء التجمع الوطني للأحرار للمجلس الحكومي، قال الوزير: “أنا كنت مع رئيس الحكومةسعد الدين العثماني يوم الثلاثاء صباحا ومساء ولم ترد من “الأحرار” أي إشارة بوجود مشكل وسافرت الأربعاء إلى بلجيكا ورجعت يوم الخميس”.
وشدد الرميد على أن أصدقاءه في التجمع الوطني للأحرار يقولون له إنهم لم يقاطعوا، ورئيس الحكومة أكد له أن جميع غيابات وزراء الأحرار في المجلس الحكومي مبررة، وتوصلت رئاسة الحكومة باعتذارات.
