الرباط-سناء الجدني
توصلت الحكومة، الاثنين، في شخص رئيسها عزيز أخنوش، الى اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يقضي في أبرز ما جاء به بتجميد النظام الأساسي الجديد، والذي فجر إقراره أزمة غير مسبوقة بالمنظومة التعليمية، تسببت في شلل تام في المدارس العمومية لقرابة شهرين.
لكن يتضح أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة، لم تجد لها صدى رحبا وسط المضربين المحتجين، لأن مطلبهم الرئيسي يتمثل في “إسقاط” النظام الأساسي وليس “تجميده، كما قامت بذلك الحكومة.
وهذا له معنى واحد وهو أن الأزمة ستمدد لأيام أخرى، مما قد يضع الحكومة ومعها النقابات التعليمية، التي لم يعد يسمع صوتها وسط الشغيلة التعليمية، في مأزق حقيقي، يجعلها في حيرة من أمرها.
وسط هذا الشد والجدب بين الحكومة وتنسيقيات الأطر التعليمية، هناك تلميذ بل ملايين التلاميذ، يبقى مصير موسمهم الدراسي مجهولا، خصوصاً وأن حلا للأزمة لا يلوح في الأفق.
ما العمل إذن في ظل هذا الوضع المتأزم؟ هل كان على الحكومة أن تستجيب لجميع مطالب المحتجين؟ قد يراه البعض “لي” لذراع الدولة، “غير المقبول”، بتعبير الأمين العام للأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي. أم أن الكرة هذه المرة في ملعب الأساتذة، ما دام أن الحكومة قد “جمدت” النظام الأساسي، وقررت أيضاً عدم الاقتطاع من أجور المضربين، في أفق فتح حوار بباقي النقط العالقة؟ بما أن “التجميد”، قد يكون طريقا لسحب النظام الأساسي.
لأول مرة يظهر انقسام في صفوف الشغيلة التعليمية، بين من ينادي بوقف الاضرابات والاحتجاجات، إلى أن تتضح الرؤية حول مآلات الحوار المرتقب أن ينطلق يوم 30 نونبر الجاري، وبين متشبثين بضرورة سحب النظام الأساسي، وهم الأغلبية على ما يبدو.
تظل النقابات التعليمية التي كانت إلى عهد غير بعيد، تلعب أدوارا طلائعية ليس فقط في مجالها بل في بلورة وعي سياسي جماهيري، هي الخاسر الأكبر في هذه المعركة، حيث اتضح بالملموس أنها لم تعد سوى هياكل شبه فارغة، لا صوت ولا صيت لم يعد لها، وصار هناك شرخ كبير بينها وبين من كان يفترض أنه تمثله أو تدافع عن حقوقه ومطالبه، وقد ينتهي الأمر بجلوس الحكومة “مرغمة” إلى طاولة الحوار، مع التنسيقيات رغم “عدم شرعيتها”، لعلها تضع حدا للأزمة.
