24ساعة ـ متابعة
على غرار أزمة العطش التي تعيشها مختلف الولايات والمدن في الجزائر، تعيش مخيمات تندوف. على وقع غليان اجتماعي جديد بسبب أزمة المياه الصالحة للشرب في فصل الصيف. حيث بدأت بوادر الاحتجاج تظهر في صفوف الأسر الصحراوية بسبب قلة الصهاريج المائية الموضوعة لهذا الغرض.
وأشارت مصادر محلية، في هذا الجانب، إلى أن الاحتقان الاجتماعي بلغ أوجه في الأيام الماضية نتيجة أزمة الماء. ، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط، الأمر الذي سيخرج الساكنة إلى الاحتجاج من جديد على غرار مواسم الصيف السابقة.
ولا تتوفر تندوف على المياه الصالحة للشرب بسبب غياب مساكن عمرانية متطورة، حيث ما زالت الأسر تقطن في المخيمات. وبالتالي يتم تزويد السكان بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة.
وفي هذا السياق، قال عمر خنيبيلا، إعلامي موالي سابق لجبهة البوليساريو، إن ” أزمة ندرة المياه تصل مخيمات تندوف بالجزائر، وحالات العطش والصراع على الماء تصل مراحل خطيرة بين الساكنة وقيادات الرابوني. ”
وأوضح خنيبيلا من خلال تدوينة على صفحته في فيسبوك، أن الأصوات تتعالى من فئات عديدة داخل المخيمات احتجاجًا على حالة التسيب والتمييز التي تطغى على عملية توزيع المياه.
سكان المخيمات يوجهون الاتهام لقيادات البوليساريو
وحسب هذا الإعلامي السابق لدى جبهة الانفصاليين، فإن سكان المخيمات يتهمون قيادات البوليساريو بتحويل شاحنات المياه إلى أماكن إقامة الزعماء وعائلاتهم، متجاهلين الاحتياجات الأساسية للسكان المحتجزين. واعتبر أن هذه الممارسات تزيد من حدة التوتر والصراع بين السكان والقيادات.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتزايد الدعوات لتدخل دولي عاجل لمعالجة أزمة المياه في مخيمات تندوف، وضمان توزيع عادل ومنصف للمياه بين جميع السكان المحتجزين. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة الدولية على الأوضاع الإنسانية في المخيمات، والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تمييز أو تسيب.
ويرى خنيبيلا أن هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه مجلس حقوق الإنسان انعقاد دورته الحالية، لذلك فإنه يدعو إلى ضرورة تسليط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعاني منها سكان المخيمات، في ظل استمرار أتباع البوليساريو في ترويج مغالطات وأكاذيب حول وضعية السكان في المخيمات، مما يضفي مزيدًا من الغموض على الحقائق في أرض الواقع.
وتعد أزمة المياه في مخيمات تندوف جزءًا من مشكلة أكبر تعاني منها الجزائر بشكل عام، مما يستدعي جهودًا متضافرة من الحكومة الجزائرية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة التي تهدد حياة الآلاف من السكان.