24 ساعة-متابعة
تعيش مدينة سطات أزمة متفاقمة بسبب الانقطاع المتكرر وغير المبرر للماء الصالح للشرب، وقد بلغت الأزمة مستويات غير مسبوقة، بتسجيل انقطاع تام للماء لمدة 24 ساعة كاملة دون سابق إشعار أو توضيح رسمي.
وأوضح المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد في بيان له، أن هذا الوضع يمس بشكل مباشر حق المواطنين في الولوج إلى الماء، وهو حق أساسي ومكفول دستوريا بموجب المادة 31 من الدستور المغربي.
واستنكر المرصد هذا الوضع الذي يطال كرامة المواطن ويزيد من معاناته اليومية، معلنا شجبه التام لانقطاع الماء دون إعلام مسبق أو تدابير بديلة تحفظ كرامة المواطن.
وفي هذا السياق، حمل المرصد المسؤولية الكاملة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء قطاع توزيع الماء، والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، واصفا ما حدث بـ”التقصير الإداري والتقني غير المبرر”.
إقرأ أيضًا
وطالب الجهات المسؤولة بتقديم توضيحات فورية حول أسباب الانقطاع، ووضع خطة عمل واضحة لتفادي تكرار هذه الأزمة، داعيا السلطات المحلية والمنتخبة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية حقوق الساكنة والتدخل العاجل لمعالجة هذا الخلل الجسيم.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق إداري وتقني لتحديد مكامن الخلل وترتيب المسؤوليات المترتبة، معلنا استعداده للترافع عن حق الساكنة في الماء بجميع الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة، في حال استمرار هذا الوضع غير المقبول.
وفي ختام بيانه، وضع المرصد نفسه إلى جانب الساكنة المتضررة، مؤكدا أن الحق في الماء ليس امتيازا بل هو حق أصيل تضمنه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، مع تجديد دعوته لتخليق المرفق العمومي وتحقيق الحكامة في تدبير الموارد الاساسية.
