24ساعة-الرباط
إندلعت أزمة جديدة بين عبد اللطيف وهبي وزير العدل والقضاة على خلفية الجدل الذي أثير حول الحكم الصادر في حق مغتصبين لطفلة قاصر.
وندد عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، بالانتقادات الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي في سياق الجدل المثار حول حكم قضائي مخفف ضد ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة.
وقال الجباري ، إن انتقادات وزير العدل “تشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء، وتدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، إلى جانب محاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة”.
وإرتباطا بالموضوع كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد عبر عن صدمته الشديدة، لمضمون حكم في حق متهمين بملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت المغربية.
وأوضح وزير العدل، أن الموضوع مازال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.
وفي وقت سابق، صدر حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة أفراد متورطين في قضية اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت المغربية نتج عنه حمل الضحية.
وأضاف الوزير أنه جدد اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعية في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وتابع وهبي: “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وشدد وزير العدل ” إننا عازمون تشريعيا في وزارة العدل على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
