24 ساعة – متابعة
في تطور جديد للعلاقات الجزائرية الفرنسية، أكدت الجزائر رفضها التام للتوجهات الفرنسية بشأن تقديم قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين المشمولين بقرارات الإبعاد من الأراضي الفرنسية.
جاء هذا في مذكرة شفوية سلمها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، إلى القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر خلال لقاء في مقر الوزارة.
وشددت الجزائر على رفضها للغة التهديد وأي إجراءات أحادية الجانب تتنافى مع الاتفاقيات الدولية والثنائية بين البلدين.
وأشارت الجزائر إلى أن المسعى الفرنسي بتقديم قائمة موحدة يعد تجاوزا للإجراءات المعتادة، مؤكدة أن معالجة طلبات الإبعاد يجب أن تتم عبر القنوات الاعتيادية المتفق عليها، التي تشمل التنسيق بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
إقرأ أيضًا
بررت الخارجية الجزائرية قرارها بأن تنفيذ بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن أن يكون بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تمثل الإطار القانوني الأساسي للتعاون القنصلي بين البلدين.
كما أعلنت الجزائر أنها لن تدرس القائمة التي قدمتها فرنسا، مؤكدة على ضرورة دراسة كل حالة على حدة لضمان احترام حقوق المواطنين المشمولين بالإبعاد.
وحدرت أيضا من أي خطوات انتقائية أو محاولة لإعادة النظر في الإجراءات بشكل منفرد.
ونذكر أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، كان قد لوح إلى إمكانية تقديم استقالته في حال تراجعت باريس عن موقفها الحازم تجاه الجزائر.
وتسبب رفض الجزائر استقبال مواطنيها المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني، والذين كانت السلطات الفرنسية تسعى لترحيلهم، في تصاعد حدة التوتر بين البلدين.
ويضاف هذا التوتر إلى أزمة أعمق نشأت منذ إعلان فرنسا اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه في يوليو 2024، الأمر الذي أدى إلى تفاقم تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين.
