أولا : تشخيص الأزمة
لو حاولنا تشخيص الأزمة القائمة داخل حزبنا والتي انفجرت لحظة انتخاب رئيس اللحنة التحضيرية، سنجد أطرافها وموضوعها على الشكل التالي:
الطرف الأول: يتشيث بانتخاب السيد سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية، ويدعو إلى الاستمرارفي هيكلة اللجنة والمضي قدما نحو عقد المؤتمر العادي قبل شهر دجنبر ، مستندين في ذلك الى اعتبار ان رئيس اللجنة تم التصويت عليه قبل انسحاب الامين العام من رئاسة اللجنة، بل أكثر من ذلك يؤكدون أنه لم يتقدم أي مرشح آخر ضد سمير كودار لرئاسة اللجنة لكون القاعة كلها كانت تميل لصالح سمير كودار، وتتميز وضعيتهم القانونية بنوع من التعقيد ، نظرا لكومه طرف لا ينتمي إليه المخاطب الرسمي للسلطات العمومية ، وكذلك لغياب المستندات القانونية التي قد تسمح لهم بالمرور الى مرحلة عقد مؤتمر عادي دون نتيجة انقسام الحزب الى تيارين.
الطرف الثاني: يعتبر أن عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية ، لا تستند إلى أي مبرر قانوني ، وأنها تمت بعيدا عن العملية الديموقراطية، لكونها أجريت بعد رفع أشغال اللجنة التحضيرية التي لم تتوفر فيها أدنى الشروط الموضوعية لانتخاب رئيس اللجنة ، نظرا للتشنجات العصبية التي سيطرت على مناضلي الحزب من مختلف التيارات الحاضرة ، وهو ما دفع بالسيد الأمين العام إلى رفع الجلسة ، قبل التصويت على رئيس اللجنة على حد تعبيرهم، واستتبع هذا بإجراءات قانونية حيث توجه صوب وزارة الداخلية ليخبرها بمنع كل اجتماعات اللجنة التحضيرية برئاسة سمير كودار لكونها فاقدة للشرعية وغير محترمة للمؤسسات ، وهو ما يزيد من حدة تعقيد الأزمة وصعوبة توجههم الى المؤتمر في ظل هذه الوضعية الشاذة.
ثانيا: مخرجات الأزمة
أمام هذا الوضع المعقد ، والذي يزداد تعقدا عن طريق استمرار طرف بالانفتاح على مكونات الحزب وعلى المغضوب عليهم ، وباستمرار الطرف الآخر بنهج سياسة سحب المسؤولية من كل المناضلين المنساقيم وراء أفكار وتوجهات الطرف الأول ، لا يمكن إلا أن نكون أمام مخرجين للأزمة لا ثالث لهما:
المخرج الأول: ابتعاد الطرفين عن منطق التعصب والتعنت وتغليب منطق الحوار ، ليكون مدخلا لدعوة السيد الأمين العام ، أو رئيسة المجلس الوطني إلى عقد اجتماع ثاني للجنة التحضيرية من أجل التصويت على رئيس لها في جو تسوده الروح الديموقراطية بعيدا عن منطق التوافق والاجماع، وبحضور مفوض قضائي تحسبا لأي طارئ من شأنه أن يعود بالتدافع الى الوراء كثيرا.
المخرج الثاني: الاستمرار في التعنت ودعوة أحد الأطراف إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني تحت نقطة فريدة مفادها: دراسة الأوضاع التنظيمية للحزب وترتيب الآثار القانونية عليها، في تحديد واضح للمسؤوليات والنتائج المترتبة عنها، كي يستقيم الوضع، غير أن هذا الاجراء من شأنه أن يغذي مفاصل الاختلاف أكثر من معالجتها وقد ينتج عنه انقسام نهائي للحزب.
ومن خلال كل ما سبق نكون أمام وضع جد حساس ، يتطلب منا التعامل معه بدقة متناهية ، وعلى المرء المنخرط في تجاذب الاقطاب أن يحدد أهدافه بشكل واضح لأن الوضع لا يحتمل منطق التزايدات الفارغة.
وعاش حزب الاصالة والمعاصرة
عضو المجلس الوطني للحزب
