24 ساعة-متابعة
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تيفلت، الانقطاعات المتكررة والمطولة للماء الصالح للشرب التي تعاني منها ساكنة المدينة، معتبرة ذلك مسا مباشرا بحق أساسي يكفله الدستور ويمس بكرامة المواطنين ويخل بالتزامات الدولة في ضمان الخدمات الأساسية.
وسجلت الجمعية، بناء على تقارير المواطنين ورصدها الميداني، تكرار هذه الانقطاعات خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مما أثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للأسر وأربك سير العمل في المرافق الصحية والتعليمية والتجارية.
كما طالبت السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن تدبير الماء، وفي مقدمتها الشركة الجهوية متعددة الخدمات، بتقديم توضيحات فورية حول أسباب هذه الانقطاعات والإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرارها.
وأكدت الجمعية على ضرورة إشراك الساكنة والمجتمع المدني في مناقشة الحلول وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي تقصير أو سوء تدبير.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية كافة القوى الديمقراطية والتقدمية بتيفلت إلى توحيد الجهود دفاعا عن الحق في الماء، والتصدي لكل مظاهر التهاون في تدبير هذا المرفق الحيوي، بما يضمن كرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية.