نظم نواب كتل الأغلبية البرلمانية بالمجلس الشعبى الوطنى الجزائرى، (الغرفة الثانية بالبرلمان) الموقعون على عريضة سحب الثقة من السعيد بو حجة رئيس المجلس وقفة احتجاجية داخل مقر المجلس بوسط الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء لليوم الثانى على التوالى للمطالبة باستقالة بو حجة، وينتظر النواب ما سيسفر عنه الاجتماع الطارئ لمكتب المجلس الذى دعوا إليه مساء اليوم.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية الجزائرية، بربارة الشيخ، إن المحتجين سيستمرون فى اعتصامهم للتعبير عن رفضهم العمل مع رئيس المجلس السعيد بوحجة، مشيرا إلى أن الوقفة الاحتجاجية اليوم تم تنظيمها داخل مبنى البرلمان.وعن الاجتماع الطارئ لمكتب المجلس الذى كان رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان قد دعوا إليه مساء أمس الثلاثاء، أوضح المتحدث أنه سينعقد بعد ظهر اليوم برئاسة أكبر نائب سنًا بالمجلس “حاج العايب“.
من جهته، قال رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحرى وحماية البيئة بالمجلس طواهرية المليانى عبد الباقي، إن المكتب سيدرس خلال هذا الاجتماع بعض النقاط التى تمس عمل الغرفة الثانية بالبرلمان وعلى رأسها قضية بوحجة حسب ما يقتضيه القانون الداخلى للمجلس.
وكان نواب أحزاب الأغلبية بالمجلس الشعبى الوطنى وهى حزب جبهة التحرير الوطنى والتجمع الوطنى الديمقراطى والجبهة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وكذا كتلة الأحرار قد نظموا أمس الثلاثاء فى وقفة احتجاجية عند المدخل الرسمى للغرفة السفلى للبرلمان بنية منع رئيسها بوحجة من دخول مكتبه، مسجلين تمسكهم باستقالته بحجة استحالة مواصلة العمل معه.
وأبلغ رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب رئيس المجلس “عريضة سحب الثقة” منه التى نددوا فيها بـ “التجاوزات والخروقات” التى تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتى تم حصرها فى “التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلى للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، وسوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي“.
ومن جانبه، رد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضى مع مديرى الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس على هذه الاتهامات، مؤكدا أن هذه المآخذ التى رفعت مؤخرا بشأن التسيير الإدارى لم يطرح بشأنها أى سؤال فى اجتماعات مكتب المجلس”، مشيرا إلى تعليماته الموجهة إلى الإدارة بـ “ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالى على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالى وضبط النفقات.
وكان المكتب السياسى لحزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى قد أعلن فى بيان له أمس رفع الغطاء السياسى عن السعيد بوحجة وإحالته إلى لجنة الانضباط، طبقا للقانون الأساسى والنظام الداخلى للحزب، بسبب عدم امتثاله لدعوة النواب له للاستقالة.
