أسامة بلفقير- الرباط
على بعد أيام قليلة من إحالة مشروع قانون المالية 2023 بالأسبقية على مجلس النواب، سارعت الحكومة إلى إخبار البرلمان بفتح اعتمادات استثنائية برسم ميزانية السنة الجارية.
وذلك لمواجهة مجموعة من النفقات الطارئة، ضمانا لعدم ارتفاع أسعار عدد من المواد.
وقررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة.
تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
والتي تنص على أنه طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة.
ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
وخصصت الحكومة 7 مليارات درهم لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
و500 مليون لما اعتبرته تحويلات أخرى. وحسب المرسوم الحكومي.
كما تم تخصيص ملياري درهم للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك ضمن مساهمة الدولة برسم إصلاح التقاعد.
في حين خصص مشروع المرسوم 2.5 مليار درهم للنفقات والمعدات المختلفة.
ودافعت الحكومة عن قرارها الذي فتح يكتسي طابعا استعجاليا وملحا لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.
مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
