24 ساعة-متابعة
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تخصيص أكثر من 300 مليون أورو لتنفيذ برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل (PAFE-Emplois) والمرحلة الثانية من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ (PGRCC II).
وأبرز البنك الإفريقي للتنمية، في بلاغ له، أن برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ (المرحلة الثانية) خصص له تمويل بقيمة 181,8 مليون أورو بهدف تنشيط الاقتصاد المغربي وتعزيز قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ، موضحا أن هذا البرنامج سيدعم القدرة التنافسية والاستثمار الخاص والمرونة الاقتصادية، من خلال تحديث قطاعي المياه والطاقة الرئيسيين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج سيساهم في ترسيخ النموذج التنموي الجديد بالمغرب، لا سيما من خلال تشجيع الاستثمار بموجب الميثاق الجديد للاستثمار.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل (PAFE-Emplois)، الذي تبلغ قيمته 119 مليون أورو، سيمكن من تعزيز خلق فرص الشغل من خلال النهوض بريادة الأعمال وبالمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، مؤكدا أن هذا البرنامج سيساعد على إرساء ثقافة ترتكز على النتائج، لا سيما من حيث التأثير على التوظيف.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم التدابير العمومية لمواكبة المقاولين، وتمويل ريادة الأعمال الشاملة، وتعزيز آليات التحفيز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم المقاربات التشغيلية المبتكرة الهادفة إلى توفير فرص الشغل، معتبرا أن هذا المشروع سيدعم خارطة الطريق الجديدة للتشغيل من أجل تعزيز الإدماج المهني وريادة الأعمال.
إقرأ أيضًا
ونقل بلاغ البنك الإفريقي للتنمية عن أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، قوله “إن هاتين العمليتين الجديدتين تعملان بالتآزر، وتتكاملان بفعالية لتعزيز نطاقهما”، مؤكدا أنهما “توحدان أهدافهما في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات، وتحفيز الاستثمار القوي وريادة الأعمال. وهذه كلها روافع لخلق الفرص ومناصب الشغل لفائدة الشباب والنساء”.
جدير بالذكر أنه على مدى أكثر من نصف قرن، عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا في المملكة. وتغطي تدخلاتها قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والتطهير، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.
