أسامة بلفقير _ الرباط
خرج اليوم الأساتذة أطر الأكاديميات إلى شوارع عدد من مدن المملكة، حاملين نفس الشعارات التي ظلوا يرددونها منذ شهور، رغم أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، قطع الشك باليقين منذ ازيد من شهر، وأعلن بشكل واضح تفاعل الوزارة مع مطالب كان يستحيل تحقيقها إلى عهد قريب.
لقد خرج وزير التربية الوطنية، في بداية شهر يناير الماضي، ليعلن في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن حقيقة الوضعية القانونية للأساتذة اطر الأكاديميات، ويؤكد الاستجابة لعدد من المطالب، وعلى رأسها ما يتعلق بالحركة الانتقالية ونظام المعاشات.
الوزير أكد في تلك الجلسة على أنه منذ 13 مارس 2019، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وبخصوص الحركة الانتقالية الوطنية، تمت مطالبة الأكاديميات الجهوية التفكير في إيجاد صيغ ملائمة للانتقال بالتبادل. أما فيما يتعلق بنظام المعاشات، فإن النقاش يوجد في مستوى جد متقدم مع وزارة المالية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نفس معاش باقي موظفي الوزارة، والمقصود هنا الصندوق المغربي للتقاعد.
هذه التصريحات، التي كانت بمثابة إعلانا بإقبار ما يسمى بنظام التعاقد بشكل نهائي ومنح المعنيين نفس الوضعية الإدارية لباقي موظفي الوزارة، يجعل خرجة اليوم لهذه الفئة غير مبررة، وتعتريها الكثير من الشبهات. فإذا كان الهدف هو الاستجابة لمطالب مهنية وإدارية، فقد أعلن الوزير بشكل واضح ومنذ ازيد من شهر أنه تمت الاستجابة لها، بعد مفاوضات شاقة مع وزارة الاقتصاد والمالية…أما إذا كان الغرض من تلك الاحتجاجات هو بلوغ أهداف غير معلنة، فتلك حكاية أخرى.
