24 ساعة ـ متابعة
انتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تصرفات بعض المديريات الجهوية في تنفيذ المنشور رقم 1323/24 المتعلق بمدة التدرج المعلمين نشرت مؤخرا من قبل وزارة التربية الوطنية .
ورفض فرع التنسيقية بجهة مراكش آسفي ما أسماه “مبادرات بعض المفتشين في تنفيذ المنشور الوزاري”، مطالبا الإدارة الأكاديمية “بالتدخل السريع لوضع حد لهذه المحاولات والالتزام بأحكامه”. من المنشور، ولا سيما من خلال تفضيل الاجتماعات الجماعية. بدلا من إجبار المعلمين على إجراء مقابلات ودروس عملية.
وأرسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، يوم 21 ماي الماضي. مراسلة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تنفيذ مدة خدمة بعض الإطارات المتدربة طبقا للوضعية الوظيفية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. والقرار الوزاري رقم 1074.24 تحديد شروط وإجراءات تثبيت الموظفين المتدربين الذين هم في حكم الموظفين الوزاريين.
وبحسب الهيئة التربوية، فقد “حدث خلاف في تسيير المديريات الجهوية والأكاديميات الجهوية لهذه العملية. خاصة بعد الخلاف على تطبيق نصوص المنشور الوزاري. إن عدم التفصيل في الوثيقة فتح المجال أمام مبادرة المديرين الإقليميين. مما سمح باختلافات في طريقة السير، لا سيما فيما يتعلق بإلزام بعض الأساتذة بإجراء مقابلات شفهية ودروس عملية رغم ما نص عليه التعميم”.
وأعلن مصطفى الكهمة، عضو اللجنة الوطنية للتثبيت، أن المعلمين المعنيين بالتثبيت. فوجئوا بمبادرات بعض المفتشين في إطار تنفيذ المنشور الوزاري. وأضاف أن “هذه المبادرات تهدف إلى إجبار المعلمين المعنيين بالتثبيت على إجراء اختبارات ومقابلات معينة. في حين تبقى هذه الخطوات متناقضة مع ما ورد في التعميم المذكور”، مؤكدا أن امتحان الكفاءة التدريسية. على سبيل المثال، لم يرد ذكره في وقال التعميم الوزاري.
ونقل مصطفى الكهما هذه الهفوات، مؤكدا “أنه من الضروري أن تتدخل وزارة التربية الوطنية لوضع حد لهذه المبادرات. التي تتعارض مع المنشور الوزاري، لأنه ظهر وجود تناقضات في مراسلات المديرين الجهويين، بعد ولم يكن من الواضح. ما إذا كان هناك نموذج محدد بين أكاديميات التربية والتكوين الجهوية، الأمر الذي دفع بعض المديريات الجهوية إلى إعادة النظر في المراسلات بينها.
من جانبه، أعلن ربيع الكوري عضو التنسيقية نفسها، أن الأساتذة فوجئوا بعدم احترام بعض المديريات الجهوية للمنشور الوزاري المتعلق ببقاء الأساتذة المنتسبين لأفواج ما بعد 2016. وأضاف أن “الوزارة أوكلت الاختصاص إلى الأكاديميات التي بدورها فوضته إلى المديريات. ما دفع كل مديرية إلى اتباع مسارها الخاص في هذه العملية”.
وشدد على أن “المنهج الذي تسير عليه عدد من التوجهات يتطلب بالأساس الكثير من الوقت. ونحن الآن في الأيام الأخيرة من العام الدراسي. إن عدم وجود تفاصيل في هذا التعميم دفع الإدارة إلى اعتماد أساليب مختلفة لتنفيذه”.
