نفذت النقابة الوطنية للتعليم العالي إضرابا وطنيا في إطار برنامج احتجاجي أقرته اللجنة الإدارية للنقابة، بعدما استنفذت النقابة كل السبل، والوسائل لحمل الوزارة الوصية على الاستجابة لمطالبها.
وأعلن أساتذة التعليم العالي عن رفضهم القاطع لرفع “مجانية التعليم” دفاعا عن الجامعة العمومية، وطابع المرفق العام للتربية والتكوين، باعتباره المفتاح الحقيقي لكل تنمية اجتماعية، وحقا من حقوق المواطن، مطالبين الدولة بضرورة تحمل مسؤوليتها في رعاية، وتقوية التعليم كمرفق عمومي.
ودعا أساتذة التعليم العالي إلى أجرأة الوزارة للاتفاقات السابقة مع المكتب الوطني للنقابة، ومنها رفع حالة الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية منهم، وبالتسريع بحل النقط العالقة في ملفهم المطلبي، ومنها رفع الحيف عن الأساتذة الموظفين في إطار أستاذ محاضر، واحتساب سنوات الخدمة المدنية.
