24 ساعة-متابعة
حذرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم 9. النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من “الزج بملفات الشغيلة التعليمية في منطق التوازنات السياسية داخل الحكومة”. داعية إلى تحمّل المسؤولية الدستورية في الدفاع الجاد عن حقوق هذه الفئة من نساء ورجال التعليم.
وأكدت التنسيقية، في بيان لها، رفضها لما وصفته بـ”الحوارات الشكلية والممططة”. مشددة على ضرورة دعم نضالات أساتذة الزنزانة 10 ميدانياً وتفاوضياً. والاصطفاف الصادق إلى جانب المتضررين، باعتبار أن القضية تمسّ جوهر العدالة داخل المنظومة التربوية.
وعبّرت عن استنكارها لما اعتبرته “الغموض المتعمد” في المراسلة الوزارية الأخيرة الموجهة للنقابات، مشيرة إلى أن إدراج المادة 81 من النظام الأساسي الجديد ضمن الحوار المركزي يعد “انقلاباً” على ما تم الاتفاق عليه سابقاً، ومحاولة “لتمييع الملف وتمطيط أمده”، مؤكدة أن أي تراجع عن المكتسبات سيُقابل بتصعيد نضالي غير مسبوق، تتحمل فيه الوزارة والحكومة كامل المسؤولية.
وجددت التنسيقية تشبثها بمطلب “الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى، بأثر رجعي إداري ومالي منصف”، داعية جميع الأستاذات والأساتذة المعنيين إلى التعبئة والانخراط القوي في المحطات التصعيدية المقبلة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.
