24 ساعة-متابعة
تحتفل أسرة الأمن الوطني، اليوم الجمعة، بكلميم، بالذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت على الدوام يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.
وتم رفع العلم الوطني،في مستهل هذا الحفل، الذي أقيم بثكنة الوحدة المتنقلة لحفظ النظام، بحضور والي جهة كلميم-وادنون، عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، وكذا عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين وممثلي الهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية واللاممركزة.
وفي هذا السياق، أكد المراقب العام، حسن بومليك، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، أن الاحتفاء بذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، فرصة لتقييم المجهودات المبذولة واستحضار الحصيلة الإيجابية سواء فيما يتعلق بالتصدي للجريمة وتعزيز الشعور بالأمن والمحافظة على النظام العام، أو تيسير ولوج المرتفقين للخدمات الإدارية المقدمة من قبل مصالح الأمن الوطني، أو في مجال السلامة الطرقية والسهر على فرض احترام قانون السير.
كما أبرز بومليك، أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تكن يوما مجرد مؤسسة أمنية تقليدية بل كانت مدرسة متجددة في العطاء ومسايرة المتغيرات والتطورات بوعي واستبصار ونكران للذات، مبرزا أن المديرية العامة عملت باستمرار على تطوير وتحديث آليات اشتغالها، لاسيما على مستوى إدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة في المجال الشرطي للاستفادة مما تتيحه من إمكانيات كبيرة وحلول رقمية في أداء مهامها وتدبير المرفق الأمني بشكل جيد.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني اهتمت، إلى جانب ذلك، بتعزيز كفاءات موظفيها لمواكبة التحولات المتلاحقة في عالم متغير وغير مستقر، وذلك بهدف ضمان مستوى عال من النجاعة وتحقيق الفعالية المرجوة في مجابهة كل أصناف التحديات والمخاطر الأمنية المستجدة بدءا من الجريمة التقليدية إلى الجرائم المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب، مرورا بالجرائم الإلكترونية السيبرانية التي شهدت تطورات متسارعة.
وأبرز أن مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، وفي إطار مواصلة مسيرة العمل الدؤوب في التصدي للجريمة بكل أصنافها وحفظ الأمن والسكينة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، واستكمالا لتنزيل الخطوط الرئيسية للاستراتيجية الأمنية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني2022-2026 ، واصلت تبني مقاربتها الأمنية المبنية على وضع تصور واضح وشامل للحالة الأمنية ورسم الأهداف لمجابهة التحديات والمخاطر الأمنية، وذلك عبر التحيين المستمر للخريطة الإجرامية وتحديد النقط الموسومة أمنية بالسوداء، واستهداف مختلف أشكال الجنوح والشوائب الأمنية البسيطة منها أو المنظمة. وأشار السيد بومليك، إلى أن مخططات العمل التي تم اعتمادها في هذا الصدد مكنت من تحقيق نتائج جيدة في التصدي للجريمة بكل أشكالها، وحفظ الأمن والسكينة وصون الممتلكات العامة والخاصة.
ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني، محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن.
فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.