الرباط-سهام الغزواني
قرر المحاومون بالمغرب خوض إضراب وطني مفتوح، ابتداء من يوم غذ الجمعة 01 نونمبر 2024، والهدف من هذا الإضراب هو تحقيق مطالبهم وفق ما جاء به بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
حيث أكد البيان أن الإضراب سيكون مفتوحا بجميع محاكم المملكة، وجاء هذا الإضراب ردا على إقصائهم من إعداد مشروع الإجراءات المدنية، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومواجهة الردة التشريعية التي مست بشكل مباشر المكتسبات الحقوقية والقانونية للمواطن المتقاضي.
ويقول ذات المصدر، أن الإضراب جاء بعد محاولات كثيرة للحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، إلا أن الحكومة تجاهلت الإشارات التي أرسلها المحامون، ما دفع بهم تصعيد الأمور واتخاذ هذه الخطوة الاحتجاجية.
وأكد رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة الدار البيضاء، محمد النويني، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، أن وزارة العدل بتفعيلها لهذين المشروعين خالفت ما جاء به دستور 2011 والذي نص على ” ضرورة تبني منهجية تشاركية لصياغة القوانين”.
ولفت النويني، إلى “خرق مبدأ مجانية التقاضي، في مشاريع القوانين، وأكد على قانون الإجراءات المدنية، والذي بلغ عدد المصوتين عليه إلى 102 من الأغلبية الحكومية، مع العلم أن الأغلبية تضم حوالي 292 عضوا، وهذا يعني أن الأغلبية لم تصوت على هذا المشروع”.
وتطرق المحامي بهيئة الدار البيضاء، إلى أن المحامين ينددون على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لأنه يكتسي طابعا مشينا يسيئ بالحرية والمحاكمة العادلة، وانتقد النويني “شرعنة” الحكومة للاعتقال التحكمي، والذي شدد فيه أن الحكومة لم تحترم فيه القواعد الدستورية، التي تنص على الحق في الإضراب.
وسبق وخاض محامو المغرب، في بداية شهر أكتوبر 2024 إضرابا شاملا عن العمل بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم، ومن أجل تحسين أوضاعهم المهنية وحماية حقوقهم.
