24 ساعة ـ متابعة
من المرتقب أن يخوض أطباء القطاع الخاص إضرابا إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، حسب ما أشارت يومية “المساء”.
ودعا الجمع العام لأطباء القطاع الخاص، الذي عرف مشاركة ممثلين عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الحر، ونقابة الطب العام، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الحكومة المغربية إلى احترام المادة السادسة من دستور المملكة وعدم تكريس التمييز، وإلى التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية الملكي، خاصة في شقه المرتبط بتعميم التغطية الصحية، مشددا على انخراط أطباء القطاع الخاص الكامل من أجل المساهمة الإيجابية والبناءة لتحقيق هذه الغاية، انطلاقا من موقعهم إلى جانب باقي كل مكونات المجتمع، الرسمية والمدنية.
وأكد أطباء القطاع الخاص رفضهم للصيغة التي تم اقتراحها لكي يستفيدوا من التغطية الصحية التي حرموا منها سنوات طويلة.
ونبّه أطباء القطاع الخاص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية وباقي مكونات الحكومة والمؤسسات المعنية بالتغطية الصحية، إلى أن مطالبهم العادلة لم تجد طريقها إلى التفعيل، وحتى حين تم التوقيع رسميا على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لتخفيف العبء على كاهل المرضى الذين يؤدون وفقا للتقارير الرسمية حوالي 54 في المائة من مصاريف العلاج رغم توفرهم على تغطية صحية، لم يتم تنزيلها. وشدّد المعنيون على أنهم يمدون أياديهم مرة أخرى لحوار جاد ومسؤول مؤكدين على أن عدم الاستجابة لمطالبهم سيدفعهم لخوض كل الأشكال النضالية السلمية، بما في ذلك اتخاذ قرار الإضراب.
