قال المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إنه “يُتابِعُ بقلقٍ شديدٍ ما يقعُ في جهة الدار البيضاء سطات من تجاوزاتٍ لبعض المسؤولين الجهَويِين والمحَليِين، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية بالجهة، بشكل عام، والمستشفيات، بشكل خاص، وفي مقدمتها مستشفى الحي الحسني كنموذج، والذي يعرف سوءا في التسيير وتعسفا في استعمال السلطة ضد الأطر الطبية.
وأكدت النقابة أن نذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية انعكست سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، بل إن بعضها أصبح يُشَكِّلُ خطراً على صحة المٌواطنين. ودعت النقابة “الوزارة الوصية على القطاع إلى إِيفَادِ لجَنِ مٌحايدة ومٌختصة للوقوف على هذه الاختلالات، وخاصة تلك المتعلقة بالتعقيم. كما دعت جميع المنتخبين المحليين و البرلمانيين، للقيام بما يُخَوِّلُهُ لهم الدستور، من أجل تحمُّلِ مسؤولية الرقابة التشريعية على مستشفيات هذه الجهة التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة و تعاني من هشاشة كبيرة، ورصد الخٌروقات والأوضاع الكارثية، والغير الإنسانية، التي يعيشها المٌرتفقون والعاملون بهاته المؤسسات الاستشفائية، وذلك تماشياً مع السياسات العليا للبلاد”، وفق بلاغ صادر عن النقابة.
وقالت النقابة: “وإذ نساند بشكل كامل تضحيات المكتب الجهوي للنقابة المستقلة بجهة الدار البيضاء سطات، دفاعا عن صحة المواطنين، و نندد بالمحاولات البئيسة التي تستهدف التضييق على الحريات النقابية لمناضلينا ومتابعتهم قضائيا في خرق سافر للمقتضيات الدستورية و القانونية الضامنة لهاته الحريات و من ضمنها مقتضيات الفصول 8و 9و 29 من دستور البلاد والمرسوم الصادر بتاريخ 5فبراير 1958 والمعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 اكتوبر 1966 وحسب الفصول 10 و 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وأيضا اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صادق عليها المغرب بظهير 16 دجنبر1957”.
