24 ساعة ـ متابعة
أفادت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني، لمدة 48 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 ماي 2021 في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، يرافقه مسيرة وطنية بالرباط من وزارة الصحة إلى وزارة المالية سيعلن عن تاريخها لاحقا.
وعزت النقابة قرارها هذا إلى ما وصفته بـ”باب الإفلاس” حيث، “أن الحكومة لازالت الحكومة تدير ظهرها وتتنكر للملف المطلبي الذي قطع أشواطاً جد متقدمة بشهادة المسؤول الأول عن القطاع في إحدى تدخلاته أمام إحدى اللجان البرلمانية”.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إن “الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام، أبانوا عن تضحيات جسام، وتفاني ونكران الذات، خلال الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا من جراء تداعيات الجائحة، حيث لم يُسجّل عليهم أي تردد أو تهاون أو تخاذل في تأدية واجبهم تلبية لنداء الوطن، رغم قساوة ظروف العمل في ظل منظومة صحية متهالكة”.
وأوضحت الهيئة النقابية، في بيانها الذي حمل عنوان “صرخة الطبيب” في الذكرى العاشرة لـ 25 ماي 2011، “أن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام أصبحوا يتلقون بتقزز واشمئزاز كل المبررات والحجج الواهية التي تتوارى وراءها الحكومة، للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها”.
وطالبت النقابة، بالتعامل مع ملفها المطلبي بكل جدية ونزاهة، على غرار ما قامت به إزاء ملفات فئات أخرى، مستنكرة سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء، ويتساءلون: لماذا تُسَوّى ملفات فئات أخرى بكل سلاسة ويسر؟ وكل ما تعلق الأمر بملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، تُظهِر الحكومة تخاذلا غير مفهوم.
وأضاف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنه على الحكومة أن تعي جيداً أن الطبيب لم يعد لديه ما يخسره أو يتحسر عليه، وإن كانت عليه واجبات، فإن له أيضاً حقوقاً ومطالب مشروعة طال انتظارها وحان وقت نيلها، لأنه لن يتنازل عنها.
من جانب آخر، سجلت النقابة بكل فخر واعتزاز إكمال السنة الرابعة لمعركتها النضالية تحت شعار: “نكون أو لا نكون” والتي شهدت مسيرات وإضرابات ووقفات وطنية وجهوية، أسْمَعَت صوت الطبيب المغربي وطنياً ودولياً، وحظي خلالها الملف المطلبي بإجماع كل المتتبعين على واقعيته وعدالته، ونال تضامن واعتراف الجميع”
وفي المقابل، يضيف البلاغ، “اختارت الحكومة المغربية نهج طريق الصمت والتنصل من مسؤولياتها التاريخية، بدل التعاطي الإيجابي مع قضية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام؛ متجاهلة بذلك الوضع الكارثي والانهيار الشامل الذي وصل إليه القطاع الصحي بوطننا العزيز”.
