24 ساعة ـ متابعة
اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالإجماع تقريبا، قرارا يدين الاعتداءات على حقوق الإنسان والحريات في الجزائر. وقد تم تسليط الضوء بشكل خاص على وضع الكاتب المسجون بوعلام صنصال، إلى جانب العديد من الانتهاكات للحقوق الأساسية في البلاد.
وأعرب البرلمان الأوروبي، بأغلبية 533 صوتا لصالح القرار و24 صوتا ضده و48 امتناعا عن التصويت، عن قلقه إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر. بمبادرة من خمس مجموعات برلمانية، بما في ذلك حزب الوطنيين من أجل أوروبا والخضر، يدعو هذا القرار إلى الإفراج الفوري عن بوعلام صنصال، الكاتب الثمانيني المسجون بسبب التعبير عن رأيه، بالإضافة إلى سجناء رأي آخرين. وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، وخاصة ظروف احتجاز سانسال: عدم التواصل مع أقاربه، والاستجواب بدون محام، وعدم الامتثال للمعايير الدولية.
سياق جزائري يتسم بتزايد القمع
ولا تقتصر الانتهاكات التي أبرزها القرار على قضية بوعلام صنصال. وتتحدث أيضًا عن اعتقال الصحفي عبد الوكيل بلام والكاتب محمد تاجديت، بالإضافة إلى ظروف اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين. كما أن هناك تساؤلات حول التعديلات التي من المقرر إدخالها على قانون العقوبات الجزائري في عام 2024، والتي تقيد حرية التعبير بشكل كبير. وتتناقض هذه الإصلاحات مع التزامات الجزائر الدولية، وخاصة التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويشير النص إلى أن الجزائر تراجعت إلى المرتبة 139 عالميا في مجال حرية الصحافة في عام 2024، في حين يتعرض الصحفيون لضغوط متزايدة واعتقالات تعسفية واتهامات بالتواطؤ مع قوى أجنبية. وبحسب ناشطين في مجال حقوق الإنسان، يوجد في البلاد حالياً 215 سجين رأي.
الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر موضع تساؤل
ويتجاوز القرار الانتقادات إلى توجيه مطالب واضحة للسلطات الجزائرية. وتحثها على مراجعة القوانين القمعية، وخاصة المواد 87 مكرر و95 مكرر و196 مكرر من قانون العقوبات، وضمان استقلال القضاء. وأكد النواب الأوروبيون أيضا على أهمية حرية الصحافة المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور الجزائري.
إقرأ أيضًا
وعلاوة على ذلك، يربط البرلمان الأوروبي بشكل صريح بين تجديد اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر وإحراز تقدم كبير في احترام سيادة القانون. قد يتم إعادة تقييم المساعدات المالية الأوروبية، التي بلغت 213 مليون يورو بين عامي 2021 و2024، إذا لم يتم ملاحظة أي تحسن كبير.
زيادة الضغوط الدولية
وأخيرا، فإن مؤسسات الاتحاد الأوروبي مدعوة للتعبير علناً عن مخاوفها للسلطات الجزائرية وتنظيم بعثة طبية لتقييم الحالة الصحية لبوعلام صنصال. وتعهد رئيس البرلمان الأوروبي بنقل هذا القرار إلى السلطات الجزائرية، مترجما إلى اللغة العربية، من أجل ضمان التواصل المباشر والصريح.
يعكس هذا النص تصميم الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن الحريات الأساسية، مع الحفاظ على الضغط السياسي والمالي على شريك رئيسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط
