24 ساعة-متابعة
حث أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبان من لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية على تقديم حلول عاجلة للأسطول المتضرر من الإلغاء الأخير لاتفاقية الصيد مع المغرب من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويمنع هذا القرار الصيادين الإسبان من الصيد في المياه المغربية، وهي منطقة صيد ذات أهمية تقليدية لهذا القطاع.
في ذات الصدد، أعربت رئيسة لجنة مصايد الأسماك، كارمن كريسبو، عن عدم تصديقها لعدم وجود “خطة بديلة” من قبل اللجنة، قائلة: “لا أستطيع أن أصدق أن المفوضية ليس لديها خطوط عمل للخطة البديلة في عام 2018”. في هذا الصدد”، بحسب ما نقلت يوروبا برس.
وتؤكد كريسبو أنه يجب أن يكون هناك بالفعل اقتراح ملموس على الطاولة.
وأعرب فرانسيسكو ميلان مون (الحزب الشعبي) عن أسفه لخسارة “منطقة صيد محتملة”. خاصة بالنسبة لأسطول خليج قادس، الذي يواجه بالفعل انخفاضًا في صيد الأنشوجة.
وأضاف “الآن يختفي خروجه المحتمل”، مبديا تشاؤما بشأن الاتفاقات المستقبلية. وحث اللجنة على تسريع تحليلها وتقديم البدائل الممكنة.
وحث النائب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي نيكولاس غونزاليس كاساريس، المفوضية على السعي للتوصل إلى اتفاق جديد يضمن وصول الفوائد إلى جميع المتضررين.
وشدد على أن “هذا ما يجب على المفوضية أن تكرس نفسها له: إيجاد الحلول لأن الأسطول لا يمكن أن يسمح باستمرار هذا الوضع إلى ما لا نهاية”.
كما طلبت أويهاني أجيريجويتيا مارتينيز، من اللجنة “السرعة” لتوضيح الخطوات التالية التي يجب اتباعها بعد الحكم.
وطالبت أجيريجويتيا “بخارطة طريق واضحة تتضمن مواعيد نهائية وإجراءات تجعل من الممكن تجديد الاتفاق”.
حالة عدم اليقين الناتجة عن إلغاء الاتفاقية تثير قلق قطاع الصيد الإسباني، الذي ينتظر ردودًا وتدابير دعم من المؤسسات الأوروبية.
