أسامة بلفقير-الرباط
تلقت الطبقة المتوسطة رسائل غير مطمئنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد فشل المركزيات النقابية في دفع الحكومة إلى لإقرار زيادة عامة في أجور الموظفين والتنصيص على مراجعة حقيقية للضريبة المفروضة على الأجور.
وبينما فشل فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في توقيع اتفاق مشترك بين الحكومة والنقابات، اختار الجهاز التنفيذي أن يذهب بشكل منفرد لإقرار بعض التغييرات الطفيفة في نسب الضريبة المفروضة على الموظفين والأجراء، دون أن يكون لها وقع حقيقي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أثر مراجعة الضرائب على الأجور سيتراوح بين 25 و187 درهم. علما أن فئات واسعة لن يؤثر عليها القرار بشكل كبير في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية. بينما كانت ينتظر الموظفون زيادة عامة في الأجور.
ومنذ فشل المفاوضات بين الحكومة والنقابات حول هذه النقطة، اختارت الأخيرة التزام الصمت. باستثناء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. في المقابل، كانت الحكومة قد نالت دعم نقابة الاستقلال. بينما لم تفصح نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن موقفها بعد فشل المفاوضات وإقرار الحكومة لمراجعة من جانب واحد.
