الرباط – سناء الجدني
على هامش ما أفادت به الوزارة الوصية على قطاع التعليم، بوصول نسبة 80 في المائة، تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، أكد عبد الله أغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن النسبة المذكورة والتي قدمتها الوزارة المعنية، أبعد قليلا من الواقع.
وشدد في تصريحه لـ”24 ساعة”، أنه في حالة كان الرقم الذي أفادت به الوزارة صحيحا، فإنه في المقابل هناك مواضيع كبيرة تهم فئات واسعة من الشغيلة التعليمية لم تسوى بشكل جذري.
وأوضح أغميمط في ذات التصريح، أن مضامين النظام الأساسي والتي ترتبط بالإجراءات المالية والإدارية، ليست من شأن الوزارة المكلفة على القطاع فقط، بل على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في التماطل الحاصل في هذا السياق، خصوصا وزارة الميزانية التي لها صلاحية التأشير على الأمور المالية.
إقرأ أيضًا
ويقول النقابي: ” إن من بين الملفات التي ما زالت لم تف فيها الوزارة بوعودها، تعميم التعويضات التكميلية على فئة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة والذي يهم حوالي 200 ألف موظف بوزارة التربية الوطنية”.
ولفت المتحدث ذاته إلى “ مسألة تأخر التعويض بـ500 درهم صافية الخاصة بالمساعدين التربويين الذي وقعت عليه النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية بحضور رئيس الحكومة و3 قطاعات حكومية مهمة في الـ10 دجنبر 2023.
أما بخصوص، موقفه المشكك للأرقام الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، في تنفيذ مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، سجل اغميمط أنه “إلى حدود اللحظة لم يتم العمل بالتعويضات التي قررت الحكومة أن تمنحها للأساتذة العاملين في المناطق النائية”، ملفتا أنها “لحدود الساعة لم تحدد حتى المناطق التي تعتبر نائية من غير النائية
