بعد توالي أزمة المياه في عدد من المناطق، والتي دفعت الساكنة للخروج في مسيرات ووقفات احتجاجية، نزلت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، بكامل ثقلها من أجل تفعيل شرطة المياه التي تقوم بعمليات المراقبة وتحرير المحاضر في حق الجهات لتي تقوم باستغلال الموارد المائية خارج القانون.
واستعانت أفيلال بمحمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، من أجل إضفاء الثقل على اليوم الدراسي الذي نظمته صباح اليوم في الرباط. خلاصة التدخلات التي تم تقديمها في أشغال هذا اللقاء هو أن تدخل شرطة المياه أصبح ضروريا، حيث توعد الحاضرون بتطبيق القانون بصرامة من أجل ضمان حق جميع المغاربة في الموارد المائية.
ليس هذا فحسب، بل إن رئيس النيابة العامة تنبأ بارتفاع أعداد القضايا التي ستحال على المحاكم خلال السنوات المقبلة، في إشارة إلى الأزمة المرتبطة بتراجع الموارد المائية للمغرب، ينتظر أن تنخفض حصة الفرد من المياه بحوالي 50 في المائة.
