إدريس العولة -وجدة
عرفت مختلف المحاكم المغربية بالمملكة خلال الآونة الأخيرة، تغييرات هامة على مستوى الوكلاء العامين ووكلاء الملك وغيرها من المناصب القضائية الأخرى.
ومن بين هذه المحاكم، إستئنافية الناظور التي شهدت بدورها تعيين وكيل عام جديد ،
حيث دشن عمله بهذه المؤسسة القضائية، بملف كبير ويتعلق الأمر بتفكيك أكبر شبكة في تهريب البشر نحو أوروبا بشمال المغرب.
وهي الشبكة التي تم تفكيكها بمدينة الناظور وضواحيها مع بداية هذا الأسبوع، من طرف المصالح الأمنية،
بتنسيق مع إدارة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب ” الديستي” والمتكونة من 23 فردا بما فيهم 4 أشخاص يتحدرون من دول جنوب الصحراء.
وأسفرت عملية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية، من العثور على مجموعة من الآليات والوسائل التي تعتمد عليها عناصر الشبكة في أنشطتها،
من زوارق مطاطية، ومحركات بحرية، وأدوات متطورة لتحديد الأماكن وقياس السرعة،
إضافة إلى أسطول كبير من السيارات وغيرها من المعدات الأخرى،
ما يعني أن هذه الشبكة تتوفر إلى إمكانيات كبيرة جدا قياسا على ما تم العثور عليه بحوزتها،
ومن المرجح أن تكون لها إمتدادات على الصعيد الدولي بالنظر لما أصبح يدره مجال تهريب البشر من أموال طائلة
تعد بالملايير في ظل إرتفاع الطلب من قبل الراغبين في الهجرة نحو الضفة الأخرى.
ومن بين التحديات التي تواجه الوكيل العام الجديد بمحكمة الإستئناف، أن عملية تعيينه تزامنت
مع الحملة الشرسة التي تشنها مختلف الأجهزة الأمنية على الهجرة الغير شرعية،
وخاصة بعد الزيارة التي قام بها الوالي المكلف بالهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية خالد الزروالي، إلى مدينة الناظور،
حيث عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي مختلف الأجهزة الأمنية بالإقليم،
وحتهم على بذل مجهودات إضافية للوقوف سدا منيعا في وجه مهربي البشر نحو الشواطىء الإسبانية،
وخاصة أن الجارة الشرقية تسعى بكل ثقلها للتشويش على جهود المغرب في مكافحة ومحاربة الهجرة الغير شرعية.
كما أكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، لتفادي إعادة سيناريو الأحداث الدامية التي شهدها المعبر الحدودي لمدينة مليلية المحتلة يوم 24 يونيو الماضي،
والذي خلف 23 قتيلا في صفوف المهاجرين الغير نظاميين إضافة إلى إصابة العشرات من القوات العمومية بإصابات متفاوتة الخطورة.
