24 ساعة ـ متابعة
من بين 896,014 مغربيًا مقيمًا بشكل قانوني في إسبانيا، لا يزال معظمهم خارج نظام الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
ووفقًا لبيانات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية. فإن 350,000 فقط من المواطنين المغاربة يساهمون في الصندوق العام، مع متوسط رواتبهم الذي يتجاوز بقليل الحد الأدنى للأجور المعمول به.
ورغم تزايد وجودهم في إسبانيا، فإن المغاربة الحاصلين على وضع قانوني. يساهمون بشكل محدود في نظام الضمان الاجتماعي.
ووفقًا لبيانات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة (Missm)، فإن 350,000 فقط من أصل 896,014 مغربيًا مسجلين في النظام، وهي نسبة تقل عن 40%. ورغم أن متوسط رواتبهم يتجاوز الحد الأدنى للأجور، إلا أن هذا الاتجاه الهيكلي لم يتغير.
وتبرز فجوة واضحة بين الرجال والنساء في هذا السياق. فمن بين المشتركين، هناك 253,904 رجال. أي بنسبة 51.3%، مقابل 96,890 امرأة، يشكلن فقط 24.1% من الإجمالي.
إقرأ أيضًا
ويعود هذا التفاوت إلى انخفاض نسبة اندماج النساء في سوق العمل. خاصة بسبب طبيعة القطاعات التي تتركز فيها هذه الفئة من العمال.
وتظهر صورة مماثلة داخل الجالية الرومانية، التي تُعد الأكبر بين السكان الأجانب في إسبانيا. فمن بين 1,125,931 شخصًا مقيمًا بصفة قانونية. هناك فقط 335,026 شخصًا مسجلين في الضمان الاجتماعي، أي بنسبة 29.8%.
وكما هو الحال مع المغاربة، تبقى النساء أقل تمثيلًا، حيث يبلغ عددهن 161,522 (30.6%) مقارنة بـ173,504 رجلًا (29.0%).
وتُضفي هذه الأرقام مزيدًا من التعقيد على أحد الحجج التي قدمتها السلطات الإسبانية. والتي دافعت عن توسيع عمليات تسوية أوضاع المهاجرين. بحجة تأثيرها الإيجابي على تمويل نظام التقاعد.
وفي هذا السياق، وافقت الحكومة الإسبانية مؤخرًا على لوائح جديدة تتعلق بالهجرة، تهدف إلى تسوية أوضاع نحو 900,000 شخص في وضع غير قانوني. خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه وسيلة لمكافحة الاستغلال والشبكات غير الشرعية. حيث يسهل الحصول على تصاريح الإقامة ويمدد مدة صلاحيتها.
