ألمانيا تسعى لتصنيف المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة.. وميركل تدعو الجزائريين لترحيل رعاياهم

تقوم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بزيارة للجزائر اليوم، فإلى جانب مباحثاتها مع الحكومة الجزائرية، ستزور ميركل مدرسة وتلتقي ممثلي المجتمع المدني. فيما يهمين ملف الهجرة إلى أوروبا على صدارة مشاوراتها بالجزائر.
وتسعى الحكومة الألمانية إلى تصنيف الدول المغاربية المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة كمصدر للاجئين. إذ تحوم الشكوك حول طالبي اللجوء من هذه الدول لكونهم لا يتعرضون للمطاردة أو الملاحقة في بلدانهم ولهذا السبب لا يمكن لهم الحصول على حق اللجوء.
وطبعا يحق لكل طالب لجوء من هذه الدول أن يطعن بهذا التخمين خلال دراسة طلبه. وتأمل الحكومة الألمانية من خلال هذه السياسة إلى تسريع دراسة طلبات اللجوء من هذه الدول إلى جانب تسريع عمليات ترحيل كل من يتم رفض طلبه، إلى جانب إرسال رسالة إلى كل المهاجرين في أوطانهم في المنطقة بأن فرصهم في الحصول على حق اللجوء ضئيلة جدا.
لكن الحكومة الاتحادية الألمانية تحتاج إلى موافقة مجلس الولايات لتمرير قرار اعتبار الدول المغاربية آمنة. فهناك العديد من حكومات الولايات الألمانية المختلفة يشارك فيها حزب الخضر، الذي يرفض قرار اعتبار الدول المغاربية آمنة.
حزب الخضر ينتقد الدول المغاربية لأنها، حسب رأيه، تلاحق المثليين الجنسيين والمعارضين والصحفيين. ولهذا لا يمكن اعتبار المغرب وتونس والجزائر دولا آمنة.
في هذا السياق، تقول خبيرة حقوق الإنسان لكتلة حزب الخضر في البرلمان الأوروبي باربارا لوخبيلر، في حديث لـ”دوتشيه فيله”: إذا نظرنا إلى أحد القرارات الأساسية الصادرة عن المحكمة الدستورية الاتحادية والتي حددت معايير اعتبار دولة ما آمنة، فيجب النظر إلى قرارات السلطة القضائية ومدى استقلاليتها، كما يجب النظر إلى الظروف السياسة العامة في البلد المعني. فاستنادا إلى كل ذلك لا يمكن اعتبار الدول آمنة”.
لكن وحتى لو تمكنت ألمانيا من تمرير قرار الدول الآمنة بالنسبة للجزائر وتونس والمغرب، فإن ذلك لن يكون مجديا، إذا رفضت هذه الدول استقبال مواطنيها المرحلين عن ألمانيا، كما يقول شتيفان فايل، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى في حديث مع مجموعة فونكه الإعلامية. ولهذا تجد ميركل نفسها تحت ضغط كبير للوصول إلى توقيع اتفاقية مع الجزائر بشأن عودة اللاجئين والمرحلين الجزائريين المرفوضة طلباتهم في ألمانيا.
رئيس وزراء ساكسونيا السفلى فايل يقول في حديثه الصحافي أيضا “هناك أسباب اقتصادية قوية تحول دون قبول الدول المغاربية عودة مواطنيها إلى بلدانهم، لأن هؤلاء المهاجرين يحولون الكثير من المال إلى بلدانهم”.