ذكرت صحيفة برلينر تسايتونج أن حجم الأموال التي جمدتها ألمانيا للاشتباه في استخدامها في تمويل تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي ضئيل للغاية.
وحسب الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم الخميس فإن إجمالي ما تم تجميده من هذه الأموال حتى الآن لا يتجاوز 9000 يورو وذلك وفقا لرد الحكومة على إحاطة من قبل الكتلة البرلمانية لحزب اليسار.
وجاء في تقرير الصحيفة الذي استندت فيه إلى خطاب وزارة العدل إلى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، يان كورته، بإنه وفقا للتقارير التي حصل عليها البنك المركزي الألماني من البنوك الألمانية والمؤسسات العقابية فإن إجمالي ما تم تجميده من أموال أشخاص عاديين يبلغ 8959 يورو حتى الآن.
ويستند تجميد الأموال في ألمانيا إلى لائحة قانونية صادرة عن الاتحاد الأوروبي في أعقاب الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001.
وانتقد كورته ما رآه تقصيرا من وزير الداخلية توماس دي ميزير و وزير العدل هايكو ماس فيما يتعلق بحجم هذه الأموال وقال إن هذه المبالغ تدل على فشل الحكومة في التصدي لتمويل الإرهاب.
وطالب كورته بمراجعة نتائج هذا المرسوم الأوروبي.
