الدار البيضاء-أسماء خيندوف
تشهد الاقتصادات العالمية موجة متزايدة من إفلاس الشركات، مع توقعات بأن يستمر هذا الاتجاه خلال العامين المقبلين. ووفقا لتقرير صادر عن “أليانز تريد”، من المتوقع أن ترتفع حالات الإفلاس بنسبة 6% في 2025، تليها زيادة إضافية بنسبة 3% في 2026، بعد قفزة حادة بلغت 10% في 2024.
وفي المغرب، تشير التوقعات إلى ارتفاع حالات الإفلاس بنسبة 7% في 2025، ليصل العدد الإجمالي إلى 16,800 حالة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ويعكس هذا الارتفاع الضغوط الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الهيكلية مثل التغيرات المناخية التي تضر بالقطاع الفلاحي، والاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدلات بطالة الشباب.
المغرب.. زيادة كبيرة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة
تظهر بيانات “أليانز تريد” أن حالات الإفلاس في المغرب شهدت زيادة بنسبة 109% مقارنة بالفترة التي سبقت أزمة كوفيد-19 (2016-2019)، وهي نسبة تفوق بكثير المتوسط العالمي البالغ 18%. ورغم التوقعات باستقرار نسبي في 2026، تبقى الأرقام مرتفعة، مما يثير مخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي.
يرى لويس دالمو، الخبير الاقتصادي لدى “أليانز تريد”، أن “المغرب يواجه تحديات كبيرة في قطاع الأعمال، رغم بعض المؤشرات الإيجابية. التأخيرات في سداد المستحقات وضعف مناخ الاستثمار يزيدان من هشاشة الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.”
إقرأ أيضًا
ويبرز التقرير ظاهرة الإفلاس الإداري، حيث تلجأ الشركات غير النشطة إلى الإجراءات القانونية لتصفية أعمالها بشكل رسمي. يشير دالمو إلى أن انخفاض هذه الحالات قد يظهر تحسنًا في الإحصائيات، لكنه لا يعكس بالضرورة تحسنا حقيقيا في الوضع الاقتصادي.
كما تواجه قطاعات مثل التجارة والبناء والخدمات ضغوطًا كبيرة بسبب التأخيرات في سداد المستحقات وتقلبات السوق، مما يزيد من احتمالات إفلاس الشركات.
الوضع العالمي: أمريكا الشمالية وآسيا في الصدارة
عالميا، شهد عام 2024 ارتفاعا ملحوظا في حالات الإفلاس، حيث سجلت أربعة من كل خمسة بلدان زيادة في حالات التعثر، معظمها بنسب تتجاوز 10%. وتصدرت أمريكا الشمالية وآسيا قائمة المناطق الأكثر تأثرا، بينما واصلت أوروبا الغربية تسجيل ارتفاعات، خاصة في قطاعات النقل والبناء والخدمات الموجهة للشركات (B2B).
من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في العامين المقبلين، مما سيؤثر سلبًا على سوق العمل. وبحسب “أليانز تريد”، قد تُفقد 2.3 مليون وظيفة في 2025، بزيادة 120 ألف وظيفة مقارنة بعام 2024 وستكون أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية الأكثر عرضة للخسائر، تليها آسيا.
يحذر التقرير من عوامل إضافية قد تفاقم الأزمة، مثل انخفاض الائتمان أو اندلاع حرب تجارية. وقد يؤدي انخفاض بنسبة 1% في الائتمان إلى زيادة حالات الإفلاس بنسبة 3% في الولايات المتحدة، و0.4% في ألمانيا، و1% في المملكة المتحدة، و2% في فرنسا. كما أن اندلاع حرب تجارية قد يتسبب في ارتفاع حالات الإفلاس عالميًا بنسبة 7.8% في 2025 و8.3% في 2026.
