24 ساعة-متابعة
يتوقع زيادة نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.5% في 2025، و3.6% في 2026، ويعود ذلك إلى التقدم في قطاع الصناعة والخدمات، إضافة إلى انتعاش القطاع الزراعي بعد سنوات من الجفاف. وجاء ذلك في تصريحات لويس دالمو توليس، الاقتصادي لدى “أليانز تريد”، خلال مؤتمر في الدار البيضاء.
تمت مناقشة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تم التأكيد على استمرار حالة عدم اليقين بسبب السياسة التجارية للولايات المتحدة. وتؤثر هذه السياسة على التجارة العالمية بشكل مستمر.
أكد المؤتمر أن تأثير الحرب التجارية على المغرب محدود، بسبب ضعف تعرض صادرات المملكة للسوق الأمريكي واستثناء الأسمدة من زيادة الرسوم. ورغم ذلك، يمكن أن يتأثر الاقتصاد المغربي عبر السوق الأوروبي.
وتمت الإشارة إلى فرص استفادة المغرب من إعادة تموضع الشركات الأوروبية التي تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالصين والولايات المتحدة. ويمكن أن يتحول المغرب إلى مركز رئيسي لإعادة التموضع يتيح الوصول إلى السوق الأوروبية بتكاليف أقل.
برز قطاع السيارات كمستفيد رئيسي من جهود إعادة التموضع، خاصة مع مشاركة الشركات الصينية. كما استفادت الموانئ المغربية، ومنها ميناء الدار البيضاء، من الاضطرابات في الملاحة البحرية الدولية، مثل إغلاق قناة السويس المؤقت.
إقرأ أيضًا
ويمكن لهذه الموانئ، مع الدعم الاستثماري، أن تتحول إلى مراكز تجارية عالمية تربط أوروبا بأفريقيا وآسيا والأمريكتين.
واصل قطاع السياحة نموه، حيث سجلت الوافدات الدولية مستويات قياسية في 2024، ويتوقع استمرار هذا الاتجاه في 2025، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية.
وكشفت دراسة لـ”أليانز تريد” شملت 4500 مصدر في تسع دول تمثل 60% من الناتج العالمي، أن 60% من الشركات تتوقع تأثيرا سلبيا للحرب التجارية، و45% تتوقع انخفاضا في مبيعات التصدير.
اعتمدت الشركات استراتيجيات “الصداقة التجارية” بتنويع الشركاء وإعادة هيكلة سلاسل التوريد. كما تم البحث عن مسارات بحرية بديلة للحد من التكاليف الجمركية.
استمر الانفصال التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما زاد الاهتمام بأوروبا وأمريكا اللاتينية كبدائل تجارية.
تعد “أليانز تريد” من الشركات العالمية الرائدة في تأمين الائتمان التجاري، ومتخصصة في الكفالات والتحصيلات والائتمان المهيكل وإدارة المخاطر السياسية. وتعتمد على شبكة بيانات تضم أكثر من 289 مليون شركة حول العالم، ويشغلها 5800 موظف في أكثر من 40 دولة.
