24 ساعة-متابعة
في إنجاز يعكس تطور المغرب السريع على الساحة الاقتصادية العالمية، حصلت المملكة على أفضل تصنيف للمخاطر في إفريقيا وفقًا لتقرير “أليانز تريد” الأخير. هذا التصنيف يعد مؤشراً قوياً على تزايد مكانة المغرب الاقتصادية في القارة الإفريقية، ويمنح المملكة ميزة تنافسية كبيرة في جذب الاستثمارات والشراكات الدولية.
يشير تقرير “أطلس مخاطر الدول 2025” إلى أن تصنيف المغرب قد تم رفعه إلى B1، ما يعكس بيئة اقتصادية مستقرة ومنخفضة المخاطر مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى. استندت شركة “أليانز تريد” في تصنيفها إلى تحليل شامل لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، حيث توقعت أن يشهد الاقتصاد المغربي نمواً مستداماً على المدى القصير.
و في الوقت الذي يُتوقع أن يحقق المغرب نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1٪ في 2024 و3.5٪ في 2025، تظل صناعة السيارات والفوسفاط من أبرز المحركات الاقتصادية للمملكة. فقد أظهرت بيانات 2023 أن صادرات السيارات المغربية تجاوزت 500 ألف مركبة، مما يضعها في منافسة مع الاقتصادات الصناعية الكبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية في السوق الأوروبية.
وبدوره قطاع الفوسفاط يشهد نمواً ملحوظاً، بفضل الاستثمارات المستمرة في زيادة الإنتاج، مما يعزز من قوة المغرب في أسواق المواد الخام العالمية. وتُظهر المؤشرات الاقتصادية أن هذه القطاعات، إلى جانب مناخ الأعمال المواتي، تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل مستمر.
أما التضخم، فقد حافظ على استقرار منخفض، حيث يُتوقع أن يبقى عند 1.7٪ في 2024 و2٪ في 2025 و2026، وهو ما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن استقرار السوق المحلية.
على مستوى العملة، تواصل قيمة الدرهم المغربي تحسنها، حيث يُتوقع أن يرتفع بنسبة تزيد عن 2٪ في عام 2024، مما يعكس استقراراً اقتصادياً قوياً في المملكة ويُظهر قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
و بفضل هذه المؤشرات، أصبح المغرب في وضعية قوية تدعمه سياساته الاقتصادية المستقرة، مما يعزز من مكانته كأحد أبرز اللاعبين في الاقتصاد الإفريقي والعالمي.