24ساعة-متابعة
أمام الجمعية العامة الأممية بنيويورك، قدم رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عمر زنيبر، اليوم الجمعة، التقرير السنوي للمجلس.
وفي هذا التقرير الخاص بالدورات الثلاث لمجلس حقوق الإنسان برسم 2024، والتي شهدت اعتماد 139 قرارا موضوعاتيا وتلك المتعلقة بأوضاع البلدان، أبرز الرئيس الجهود الهامة المبذولة من أجل ضمان مصداقية عمل المجلس، مستعرضا المبادرات الأساسية التي تقودها الرئاسة المغربية في مجالات حاسمة، من قبيل تغير المناخ والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وأبرز زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، أهمية التطرق لقضايا الأمن الصحي والبيئي والغذائي من منظور حقوق الإنسان.
وعبر الرئيس عن المخاوف القوية لمجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات “غير المقبولة” للقانون الإنساني الدولي خلال النزاعات المسلحة، من قبيل الوضع في الشرق الأدنى والشرق الأوسط وفي غزة، والقارة الإفريقية.
إقرأ أيضًا
كما تم تسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد عمل مجلس حقوق الإنسان وفعاليته، والتي تشكل موضوع مشاورات مكثفة تجري تحت إشراف العديد من الميسرين. كما تم تعزيز التنسيق بين جنيف ونيويورك، بهدف تحقيق انسجام أكبر في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
من جانب آخر، وخلال مهمته بنيويورك (28 أكتوبر – 1 نونبر)، عقد السيد زنيبر عدة اجتماعات، لا سيما مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمديرة التنفيذية لليونيسف، ورؤساء العديد من اللجان الأممية، ورئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر، ورئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وممثلي المجتمع المدني خلال جلسة مفتوحة.
وبهذه المناسبة، خص رئيس مجلس حقوق الإنسان وسائل الإعلام المعتمدة لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعدة حوارات، بطلب منها، فضلا عن مؤتمر صحفي.
وتشكل زيارة العمل الثانية التي يقوم بها رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى نيويورك إحدى المراحل النهائية ضمن رئاسة المغرب، والتي سيتم اختتامها مع متم السنة.
ومن خلال المواضيع التي تم تسليط الضوء عليها والطريقة المتميزة التي تم من خلالها تدبير الحالات الأكثر تعقيدا، تركت هذه الرئاسة بصمتها على الدورة الـ18 لمجلس حقوق الإنسان، كما عبر عن ذلك، في عدة مناسبات، الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وعدد هام من كبار مسؤولي الأمم المتحدة.
ويختتم السيد زنيبر مهمته بعقد مؤتمر صحفي حول حصيلة عمل مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024.
