سناء الجدني-الرباط
بعد الضجة التي أثيرت حول اشتغال جامع المعتصم نائب عبد الإله ابن كيران، بديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،خلال اجتماعها العادي، عن أسفها ل”غياب الشجاعة السياسية وقواعد المروءة لدى رئيس الحكومة والمطلوبة في مثل هذه المواقف والذي كان يجب عليه أن يخرج شخصيا لتوضيح حقيقة ما جرى وتشبثه وحرصه على الاحتفاظ بالأخ جامع المعتصم وألا يتوارى وراء تصريحات صحفية من طرف مقربين منه، وهو الأمر الذي لايزال مطلوبا منه إلى الآن”.
وقالت أمانة البيجيدي في بلاغ لها، توصلت جريدة “24 ساعة” بنسخة منه،أنه تم الاقتصار في هذا الاجتماع على التداول في نقطة فريدة وهي الجدل الذي أثير حول تواجد جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام، في وضعية إلحاق برئاسة الحكومة.
وأوضحت أنه بعد أن تم التذكير بأن المعتصم قد وضع لدى الأمين العام، يوم الجمعة 28 أكتوبر على الساعة الحادية عشرة (23:00) ليلا، رسالة الاستقالة من الأمانة العامة للحزب، وأنه قد وجه قبلها في نفس اليوم على الساعة الثالثة والنصف (15:30) بعد الظهر إلى رئيس الحكومة طلب إنهاء الإلحاق بمصالح رئاسة الحكومة.
وأشارت بأن ” استمرار المعتصم برئاسة الحكومة ليس قرارا سياسيا اتخذته مؤسسات الحزب، وإنما هو قرار جاء، كما سبق ووضح ذلك الأخ الأمين العام، بناء على طلب وإلحاح من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مباشرة بعد حفل تسلم المهام، بالرغم من أن جامع المعتصم أخبره بقراره إنهاء إلحاقه وأنه قد راسل مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، وذلك نظرا لمعرفته به وبكفاءته وبحاجته ورغبته في الاستفادة من خبرته التي راكمها طوال شغله لمنصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات”.
كما أوضحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغها، أنه “وبالرغم من ذلك فإن جامع المعتصم وبعد اختياره نائبا أولا للأمين العام بادر بالاتصال عدة مرات برئيس الحكومة بهدف إنهاء وضعية الإلحاق، إلا أن مصالحه أكدت له قرار رئيس الحكومة الاحتفاظ به، وأرسلت رسالة إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية تلغي الرسالة السابقة، وتؤكد الاحتفاظ به كمكلف بمهمة برئاسة الحكومة. كما أن الأخ الأمين العام بعد إخباره بالأمر من طرف جامع المعتصم لم يعترض عليه، باعتباره في وضعية قانونية سليمة وباعتبار إلحاح وحرص رئيس الحكومة على الاستفادة من خبرته”.
وأكدت أنه بعد اطلاع الأمانة العامة على هذه الحيثيات ومناقشتها المستفيضة والصريحة والمسؤولة و”ما تبعها من حملة تشهير بعد التسريب غير المسؤول والمغرض وعلى طريقة تدبير تبعاته، أعلنت عن تضامنها الكامل مع جامع المعتصم جراء ما تعرض له من تشهير ومن حملة مغرضة من طرف خصوم الحزب ورفضها المطلق للاتهامات الباطلة التي وجهت له والتي استهدفت ذمته المالية، وتذكر بهذا الخصوص بنزاهته وبمكانته وبعطائه الكبيرين في الحزب وفي كل المسؤوليات التي أنيطت به بشرف وتفان ونكران ذات منذ أكثر من عشرين سنة، سواء كبرلماني بمجلس المستشارين أو كعضو باللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، أو كنائب للرئيس ثم كرئيس لمجلس جماعة سلا أو كمدير ديوان رئيس الحكومة، وتحيي عاليا مبادرته الشخصية الراقية بتحمل المسؤولية وتقديم طلب إنهاء الإلحاق من رئاسة الحكومة، والذي أتبعه بتقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب”.
وأخبرت الأمانة العامة أنه وبناء على نتائج التصويت السري، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فقد تم رفض استقالة الأخ جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة، بالإجماع.
