24 ساعة – متابعة
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، اليوم السبت بزاكورة، أن اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح أمزازي، خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى جهة درعة تافيلالت والبرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد إدريس أوعويشة، وعمال أقاليم زاكورة وتنغير وميدلت وورزازات، والكتاب العامون للقطاعات الثلاثة، وممثل عن مجلس جهة درعة تافيلالت، أن هذا القانون “يجسد إطارا تعاقديا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة”.
وأبرز أن هذه اللقاءات “تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول المدرسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها الاستراتيجية، وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية”.
وأضاف أن هذه السيرورة الاستراتيجية، المنتظمة وفق خارطة طريق محددة، تم الالتزام بمختلف محطاتها، ضمن مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمديريات الجهوية للتكوين المهني، أسفرت عن بلورة آليات قيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي.
إقرأ أيضًا
وذكر، في هذا الصدد، بإرساء نظام قيادة وتتبع وتقويم مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار، وإعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكامه، والمتمحورة حول 3 مجالات استراتيجية و19 مشروعا، شرع في تصريفها إلى حافظة جهوية للمشاريع (18 مشروعا على مستوى قطاع التربية الوطنية، 16 مشروعا على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي و13 مشروعا بالنسبة لقطاع التكوين المهني).
كما يتعلق الأمر بإعداد “الأطر المنطقية للمشاريع” وهي وثيقة إجرائية تتضمن التدابير والإجراءات والمؤشرات الكفيلة بالتصريف العملي لهذه المشاريع.
وأضاف أن الوزارة أطلقت، بالموازاة مع هذه السيرورة الاستراتيجية، سيرورة تشريعية، تروم تحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار، وذلك من خلال إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي قطعنا في تنفيذه مراحل جد متقدمة.
وقال أمزازي إن خارطة الطريق من الوضوح بما يكفي لتحديد أولويات المرحلة، مؤكدا ضرورة التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية، وبروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية، من أجل إنجاح الإصلاح التربوي، وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة، باعتبار تحقيق أهداف الإصلاح أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة.
كما دعا الوزير لمواكبة مسلسل الإصلاح الذي شرعت الوزارة في تنفيذه بغية ترسيخ أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي للبلاد، وبلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ولجعل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عمادا للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و”نكون في مستوى الثورة التنموية والإقلاع الشامل الذي يسعى إليه جلالته، ومن ورائه كل بنات وأبناء وطننا العزيز”.
واعتبر الوزير أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة درعة تافيلالت يبقى رهينا بمستوى التعبئة الجماعية المحلية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائ ية مختلف برامج ومشاريع التنمية المحلية مع مشاريع تنزيل القانون الإطار، والمتابعة الدقيقة والمنتظمة للأوراش المفتوحة.
وعبر عن يقينه بأن الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة، والإمكانات التي أصبحت تتيحها، إلى جانب الحس الكبير للمسؤولية المبرهن عليه كلما تعلق الأمر بتلبية نداء الواجب الوطني، فضلا عن الكفاءات التدبيرية، والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر والمنتخبين على صعيد هذه الجهة، كلها عوامل وفرص متاحة من شأنها دعم هذا الورش.
وشدد على أن الفعاليات الجهوية من مجالس ترابية ومجالس إقليمية تعتبر شريكا أساسيا في تفعيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار.
وأشاد بما حققته المنظومة التربوية، خلال الموسمين الدراسيين السابق والحالي، واللذين يعتبران موسمين استثنائيين بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث تم التمكن من رفع تحدي تأمين سير الدراسة بمختلف ربوع المغرب.
كما نوه بعمل السلطات الترابية وكافة الشركاء الذين تعبأوا جهويا وإقليميا ومحليا، من أجل مواكبة المنظومة في مواجهة الجائحة والحد من تداعياتها.
وأشاد أيضا بأسرة التربية والتكوين، من أطر تربوية وإدارية وتقنية، على المجهودات الاستثنائية التي بذلت بغية رفع هذه التحديات، بروح وطنية عالية، وبكل ما تحمله كلمة “التضحية” من معاني نبيلة وقيم حميدة.
