أسامة بلفقير – الرباط
ترأس سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمعية الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والوالي ورئيس الجهة، أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي، المنعقد بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، حول تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ثاني لقاء تنسيقي جهوي للوزير ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية والزيارات الميدانية لباقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف تتبع عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، والتتبع الميداني لإنجاز الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي.
كما يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية جهوياً لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، على اعتبار أن قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة.
وتميز هذا اللقاء بحضور الكتاب العامين لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ورؤساء المجالس الإقليمية، وعواطف حيار رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وخديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات ويحيى بوغالب رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل حضورياً، والسيدة والسادة عمال الأقاليم والعمالات وكذا المديرات والمديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والمنسقون الجهويون ورؤساء المشاريع المندمجة بالجهة عبر تقنية المناظرة المرئية.
وبعد الكلمة الترحيبية للوالي ورئيس الجهة، والكلمة التأطيرية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة ومداخلة الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدم عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، عرضا تناول فيه المحددات الأساسية للقانون الإطار، وحافظة مشاريع تنفيذه، والمنهجية المعتمدة للتنزيل على المستوى الجهوي، وبرنامج عمل الأكاديمية لتنزيل مقتضياته.
إقرأ أيضًا
كما قدم الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع 18 لتنزيل مضامين القانون الإطار 51.17. وتهم مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة. مبرزاً المؤشرات التربوية التي عرفت تحسنا ملموسا، بالإضافة إلى بعض المبادرات الجهوية للارتقاء بالحكامة، وإرساء تعاقد مع المديريات الإقليمية للارتقاء بالمنظومة التربوية جهوياً.
كما قدم كلا من المندوب الجهوي للتكوين المهني عرضا تناول فيه حصيلة تنزيل مشاريع القانون الإطار ووضعية تنفيذ برنامج العمل الجهوي لسنة 2021، والسيدتين رئيستي جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة الحسن الأول بسطات، ورئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة حول أهم منجزات قطاع التعليم العالي بالجهة، وبرنامج العمل الجهوي للارتقاء بمنظومة التعليم العالي.
