24 ساعة ـ متابعة
أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بلاغ لها، إنه يجب على الحكومة الجزائرية أن تضع حدًا لاعتداءاتها التي لا هوادة فيها على حرية التعبير والنشاط السلمي. إبان إطلاقها حملة جديدة لتسليط الضوء على تأثير حملة القمع التي تشنها السلطات على الأصوات المعارضة الشجاعة.
و كشفت المنظمة أن عشرات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتواجدون حاليا خلف القضبان. ويتزايد العدد مع قيام الحكومة بمزيد من الاعتقالات وتوجيه المزيد من التهم ضد الأشخاص الذين يمارسون ببساطة حقوقهم في حرية التعبير. والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أمنستي : “في الجزائر اليوم، لا أحد يتحدث بشجاعة وانتقاد في مأمن من براثن السلطات القمعية. وأي شخص يُعتبر تهديدًا – من الطلاب لكبار السن – يجد نفسه يواجه المضايقة والترهيب أو الاعتقال التعسفي. لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية”.
دعوة الجزائر التوقف الفوري عن حملات القمع
وأضافت المتحدثة ، أنه يجب على السلطات الجزائرية أن تتوقف حملة القمع التي تشنها الحكومة فورًا، ويجب الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع الذين قبض عليهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو انتقادهم للحكومة، بمن فيهم الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام. الذين أدينوا بارتكاب جرائم غامضة وفضفاضة،”
واسترسلت هبة مرايف “كما يتعين على السلطات الجزائرية أن تعمل بشكل بنّاء مع المقرر الخاص أثناء زيارته للبلاد، بما يضمن وصوله الكامل وغير المقيد وقدرته على إجراء اتصالات سرية وغير خاضعة للإشراف مع أي شخص يرغب في مقابلته. ”
وعلى مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 12 صحفيًا وعاملًا في وسائل الإعلام.
وحتى الآن في عام 2023، حاكمت السلطات خمسة صحفيين، وأغلقت شركتين إعلاميتين على الأقل، وأوقفت وسيلة إعلامية واحدة لمدة 20 يومًا.
