24 ساعة _ متابعة
طالبت منظمة العفو الدولية “Amnesty International ـ أمنستي” السلطات الجزائرية بالتوقف عن تجريم المعارضة السلمية، متهمة إياها بشن “حملة قمعية شهدت اعتقال العشرات لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع”.
وسلطة المنظمة في بيان عام الضوء على الوضع في الجزائر حيث أفادت أن السلطات الجزائرية قامت أيضا بالتضييق على أحزاب المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتقويض استقلال القضاء، خلال الأشهر السابقة على الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الجاري.
وسجلت “أمنستي” أن عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات الجزائرية لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع، بلغ 273 شخصا، إلى غاية يوم 23 يونيو، وفق الأرقام التي قدمتها “أمنستي” استنادا إلى المنظمات المحلية والنشطاء الذين يرصدون أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع في الجزائر.
ودعت المنظومة الدولية، بصورة عاجلة، السلطات الجزائرية إلى “إطلاق جميع الأشخاص الذين تمت ملاحقتهم والقبض عليهم وإدانتهم بصورة جائرة بسبب ممارستهم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التعبير بصورة سلمية”.
كما دعتها إلى وضع حد للتضييق على الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة المعرضة لخطر تجميد نشاطها أو حلها، ووضع حد لتقويض استقلال القضاء، عن طريق إلغاء قرار فصل القاضي سعد الدين مرزوق.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن إقدام المجلس الأعلى للقضاء بالجزائر يوم 30 مايو الماضي على عزل القاضي سعد الدين مرزوق، وهو من القضاة الذين برزت أسماؤهم خلال الحَراك الذي تعرفه الجزائر بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام، “تم بإجراءات معجلة”.
“أمنيستي” دعت السلطات الجزائرية كذلك إلى فتح تحقيقات “شاملة ومحايدة في التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها المتظاهران السلميان أيوب شحطو ونبيل بوسكين”.
واستأنف الحراك الذي تشهده الجزائر نشاطه قبل أسابيع بعد أن توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، ولم تستطع السلطات الجزائرية إخماد جذوة الحراك رغم إقدام الرئيس عبد المجيد تبون على حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها شهدت مشاركة جد متدنية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن استئناف المتظاهرين للاحتجاجات في الجزائر واكبه استئناف السلطات الجزائرية “قمعها للحركة الاحتجاجية بالقبض على مئات المتظاهرين والنشطاء والصحافيين، واعتقالهم على نحو تعسفي”.
