24 ساعة ـ متابعة
قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بن خضرة، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.
وأوضحت بن خضرة خلال جلسة نقاش حول رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة، عقدت أزل أمس الخميس بدكار، أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، يأتي لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، باعتباره “مشروعا هيكليا بأهداف متعددة”، مُضيفة أن هذا المشروع واسع النطاق “سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان”.
كما أشارت إلى أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.
وقالت بنخضرة خلال الجلسة التي تأتي إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC Oil Gas & Power، أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.
إقرأ أيضًا
وعلاوة على ذلك سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية، مُضيفة أنه “تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار”.
وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.
ومن ناحية أخرى، اعتبرت بنخضرة أنه بـإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة، وقالت إن “الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاقا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون”، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.
وأكدت في هذا الإطار أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن “إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 الى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار”.
الجدير بالذكر، أنه انطلق الخميس فاتح شتنبر الجاري، بدكار أعمال النسخة الثانية من مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة”، المنظم من قبل Energy Capital & Power (Ecp)، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب.
ويعقد المؤتمر تحت شعار مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات، ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري، ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.
