24 ساعة – متابعة
جدد الملك محمد السادس الثقة في الناشطة الحقوقية أمينة بوعياش حيث عينها اليوم الجمعة 28 مارس الجاري، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تأكيدا لمسارها الطويل في الدفاع عن الحريات الأساسية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب.
ولدت أمينة بوعياش سنة 1957 بمدينة تطوان، حيث تلقت تعليمها الأولي قبل أن تواصل دراستها الجامعية، لتحصل على الدبلوم العالي في الاقتصاد السياسي، ثم درجة الماجستير في علم الاقتصاد من جامعة محمد الخامس في الرباط.
وإلى جانب تكوينها الأكاديمي، امتلكت بوعياش رصيدا لغويا متميزا، حيث تتحدث أربع لغات: العربية، الفرنسية، الإنجليزية، والإسبانية، مما ساعدها على الانفتاح على التجارب الحقوقية العالمية والتواصل مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية.
بدأت أمينة بوعياش نشاطها الحقوقي في فترة مبكرة من حياتها، حيث كانت ناشطة في حملة عائلات المعتقلين السياسيين بالمغرب خلال سنوات الرصاص، وهو ما شكل وعيها العميق بضرورة الدفاع عن الحريات الأساسية والحقوق المدنية.
إقرأ أيضًا
اشتغلت إلى جانب عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي، حيث ركزت أبحاثها على حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق النساء المسلمات، ونشرت العديد من المقالات حول هذا الموضوع بأربع لغات.
امتد عملها الحقوقي إلى منظمات دولية، حيث اشتغلت مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنتدى الأورو-متوسطي، وساهمت في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية تكوين الجمعيات، كما كانت ضمن أول الوفود الحقوقية التي زارت تونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، وليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي، حيث عملت على توثيق أوضاع حقوق الإنسان في كلا البلدين.
بفضل خبرتها الطويلة، تقلدت بوعياش العديد من المناصب، حيث شغلت بين عامي 1998 و2002 منصب مستشارة إعلامية في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، وهو ما أتاح لها فرصة الجمع بين العمل السياسي والحقوقي.
وفي أبريل 2006، تم انتخابها رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب، حيث أعيد انتخابها مرة أخرى في مارس 2009.
وخلال قيادتها للمنظمة، ركزت بوعياش على قضايا أساسية مثل التعذيب، وحقوق اللاجئين، والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
كما شغلت منصب نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بين 2007 و2013، ثم أصبحت الكاتبة العامة لنفس المنظمة في 2013 بعد فوزها انتخابيا.
وفي 2014، كانت المنسقة الرئيسية للمنظمات الإفريقية غير الحكومية خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا.
وتم تعيينها سفيرة للمغرب بمملكة السويد وجمهورية لاتفيا، في أكتوبر 2016، وهو المنصب الذي مكنها من تعزيز العلاقات الدبلوماسية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
وفي 6 ديسمبر 2018، عينها الملك محمد السادس رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو المنصب الذي جددت فيه الثقة الملكية نظرا لخبرتها ومسارها المتميز.
