24 ساعة-أسماء خيندوف
كشف أمين بوعبيد، المدير التنفيذي لبنك أفريقيا، في حوار مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عن استراتيجية البنك لتوسيع نشاطاته في القارة الإفريقية، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركا أساسيا لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.
توسيع الحضور الجغرافي نحو 30 دولة بحلول 2030
أوضح بوعبيد أن البنك يركز حاليا على تطوير خدماته المالية في 18 دولة إفريقية، إلى جانب فرنسا، مع خطط لزيادة التواجد إلى 30 دولة بحلول عام 2030، خصوصا في مناطق وسط وإفريقيا الشرقية، حيث تتوفر فرص نمو كبيرة مثل إثيوبيا التي فتحت أبوابها للبنوك الأجنبية حديثا. كما اعتبر أن الأسواق في أفريقيا الجنوبية أكثر تعقيداً بسبب هيمنة البنوك المحلية الكبرى.
وأشار إلى أن البنك رفض عدة عروض استحواذ خلال السنوات الماضية، مفضلاً تكريس جهوده لتعزيز أدائه المالي والتشغيلي، وهو ما أثمر عن تحقيق أرباح صافية بلغت 781 مليون يورو في 2024، مع مساهمة كبيرة في دخل المجموعة المغربية.
لفت بوعبيد إلى أهمية تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة دعمها لأنها تمثل المصدر الحقيقي لفرص العمل في المستقبل، خاصة أن الكثير منها لا يزال يعمل في القطاع غير الرسمي ويعتمد على تمويل مكلف وغير مستقر.
كما شدد على أن البنك يقدم تمويلات ميسرة في قطاعات حيوية مثل الفلاحة والصناعات الغذائية، ويشجع الشفافية والحوكمة الجيدة لضمان تمويل مستدام وبشروط معقولة.
إقرأ أيضًا
إدارة المخاطر وتوسيع محفظة القروض
أكد بوعبيد أن إدارة المخاطر تعتبر جزءا أساسيا من عمل البنك، حيث يتم تقدير المخاطر مسبقاً واحتسابها ضمن تسعير الخدمات المالية. وأوضح أن نسبة تعرض البنك للمقاولات الصغيرة ارتفعت من 6% إلى 12% من محفظة القروض، مدعومة بضمانات من مؤسسات دولية مثل المؤسسة المالية الدولية، مما يعزز ثقة البنك في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن مهمة البنك تتجاوز تقديم الخدمات المالية التقليدية لتشمل دعم خطط التنمية الاقتصادية للدول الإفريقية، عبر توفير تمويلات ميسرة بضمانات دولية وتسهيل التبادل التجاري بين القارة وباقي الأسواق العالمية، من خلال فروع البنك في باريس ودبي وشنغهاي.
وشدد بوعبيد على أن نحو 65% من أصول البنك تتركز حالياً في دول الاتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا، لكنه يحرص على تنويع تواجده لتقليل المخاطر وتعزيز المرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل تفاقم أعباء الدين العام للدول الإفريقية.
وختم حديثه بالتأكيد على استمرار البنك في دعم القطاع الخاص الإفريقي من خلال تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع الحرص على تحقيق توازن بين النمو المالي والالتزام الاجتماعي، لجعل بنك إفريقيا رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية المستدامة في القارة.
