قال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي، إن التعديل الحكومي المرتقب مؤطر ببلاغ الديوان الملكي. وأكد الخلفي أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لازال في إطار المشاورات، وهو ما يعني أن العملية لازالت ستأخذ ميزدا من الوقت.
يأتي ذلك في وقت تسربت معطيات توصلت بيها” 24 ساعة” تفيد بإقدام العثماني على تقديم لائحة جديدة للديوان الملكي، كبديل عن اللائحة التي سبق أن تم تقديمها خلال الأيام الماضية. ولا يعرف لحد الآن ما إذا كانت اللائحة الجديدة قد تم تحديدها بتشاور مع الحزبين المعنيين، خاصة التقدم والاشتراكية الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الحكومة.
